دشن المغرب انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش الذي يبلغ طوله 430 كيلومترا بسرعة 350 كيلومترا في الساعة، ضمن برنامج لتعزيز البنية السككية بموازنة تقارب 10 مليارات دولار.
وسيمدد المغرب بهذا المشروع، الذي أشرف الملك المغربي محمد السادس على تدشينه من محطة الرباط أكدال، خط القطار فائق السرعة الذي يربط حاليا بين طنجة والقنيطرة ليصل إلى مراكش، مما سيجعل المملكة من بين الدول التي تمتلك أطول الشبكات فائقة السرعة في العالم بإجمالي 630 كيلومترا، بحسب تصريحات المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع.
ربط بين المراكز الحضرية والمطارات وملاعب كأس العالم
ويشمل المشروع بناء البنية التحتية للخط السككي فائق السرعة واقتناء 168 قطارا جديدا، في إطار استثمار إجمالي يناهز 96 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار)، تتوزع بين 53 مليار درهم لإنشاء الخط الجديد (5.3 مليارات دولار)، و29 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) لتحديث وتجديد الأسطول السككي، و14 مليار درهم لتطوير شبكات النقل الحضري في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
ويتضمن المشروع إنشاء خط سككي جديد يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط مباشر بمطاري الرباط ومحمد الخامس بالدار البيضاء، بالإضافة إلى وصلة بمحطة ملعب “بن سليمان”، أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2030.
خفض كبير في زمن الرحلات
ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة و40 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش، مما يعني تقليص الزمن الرحلي بنحو ساعتين. كما سيمكن المشروع من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء في 35 دقيقة فقط.
وسيوفر المشروع خدمة للربط بين فاس ومراكش بزمن يناهز 3 ساعات و40 دقيقة، باستخدام القطارات فائقة السرعة على الخطوط التقليدية حتى شمال القنيطرة، ثم مواصلة الرحلة عبر الخط الجديد.
منظومة صناعية وشراكات دولية واستثمارات واعدة
يشمل البرنامج أيضا إطلاق منظومة صناعية محلية لتصنيع القطارات وصيانتها بشراكة مع شركات عالمية من بينها “ألستوم” الفرنسية، و”كاف” الإسبانية، و”هيونداي روتيم” الكورية، مع نسبة إدماج محلي تتجاوز 40%، مما سيُسهم في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، فإن المشروع يمثل “لبنة جديدة ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني”، وسيمكن من تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الترابط بين المدن والمطارات، وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي للمغرب على المدى الطويل.