اعتُقل الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم والنائب السابق محمد بودريقة على ذمة تحقيق في قضية جنائية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث أوقف.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن بودريقة (41 عاما) “رُحّل من ألمانيا إلى المغرب ليل الخميس ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة” بالدار البيضاء، “بناء على أمر سابق لقاضي التحقيق” من دون توضيح الأسباب.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي، يشتبه بتورطه “في النصب وإصدار شيك بدون رصيد”.
وكان بودريقة موقوفا في ألمانيا منذ يوليو/تموز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، بحسب المصادر نفسها.
بودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لنادي كرة قدم يحاكم في قضايا جنائية الفترة الأخيرة، بعد سلفه على رأس النادي نفسه عزيز البدراوي المعتقل منذ فبراير/شباط 2024 في قضية “فساد”.
وتواصلت اليوم الجمعة محاكمة الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري في قضية اتجار دولي في المخدرات. والناديان هما الأكبر في المغرب ومن بين الأهم في أفريقيا.
وواجهت المحكمة الناصري في جلسة الجمعة بتصريحات مهرب مخدرات مالي معتقل في المغرب، أحمد بن إبراهيم، يتهمه فيها بالسطو على فيلا في حي راق بالدار البيضاء.
وحاول إقناع المحكمة “بتناقضات” تصريحات بن إبراهيم وشهود آخرين، ملتمسا من القاضي إحضارهم لمواجهتهم. وتستأنف محاكمته في التاسع من مايو/أيار المقبل.
ويحاكم معه في هذه القضية زميله عبد الرحيم بعيوي، وهما عضوان بارزان سابقان في حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)، باتهامات عدة، أبرزها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، والتزوير”.
وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية تهريب مخدرات، وهما موقوفان منذ أواخر 2023.
برزت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم، الملقب إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، يتهمهما فيها بمشاركته في تهريب المخدرات من المغرب إلى دول عدة في شمال أفريقيا والساحل الصحراوي عبر الجزائر، منذ 2013.
ويلاحق في القضية 25 متهما، بينهم 20 موقوفا، استجوبهم القاضي حتى الآن باستثناء بعيوي، وأنكروا التهم الموجهة إليهم.
أما بن إبراهيم فيقضي حكما بالسجن 10 أعوام لإدانته في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية مصادرة الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة عام 2015.
وكان موجودا حينها في موريتانيا قبل أن يعود إلى المغرب عام 2019، فتم توقيفه تنفيذا لهذا الحكم.