يسعى تجار النفط الصينيون إلى الاستفادة القصيرة الأجل من الحرب التجارية الأميركية وما أدت إليه من تراجع أسعار الخام، بغض النظر عن المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الطويل الأمد لهذه الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فوفقا لمحللين، زادت واردات النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار الماضي واستمرت في الزيادة في أبريل/نيسان الحالي، مع قيام البلاد بتجديد مخزوناتها على الرغم من التوقعات بأن ضعف الاقتصاد العالمي سيُقلل الطلب.
وأفادت شركة كبلر، وهي شركة بيانات تتتبع ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، ويزيد على 8.9 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
تخزين أوسع
ذكرت الصحيفة البريطانية أن ما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفًا من فرض عقوبات أميركية إضافية، تطور إلى تخزين أوسع للنفط الخام بعد أن أدت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة إنتاج منظمة أوبك، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وانتعش خام برنت القياسي لاحقًا ليتداول عند مستوى يزيد قليلًا على 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، ويعتقد بنك مورغان ستانلي الأميركي أن الأسعار ستظل تحت الضغط، إذ ستنخفض إلى متوسط 62.50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
ونقلت الصحيفة عن محلل سوق النفط في بنك “يو بي إس” السويسري جيوفاني ستونوفو قوله “لطالما كانت الصين شديدة الحساسية للأسعار. فإذا انخفض السعر، فإنها تخزنه، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع. أتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي بفضل هذا الشراء الإستراتيجي”.
وأشار يوهانس راوبول من شركة كبلر إلى انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتوقع استمرار المستوى الحالي للواردات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يستغل المشترون انخفاض الأسعار لاستعادة مخزوناتهم.
وقال “قد نشهد ارتفاعًا في الواردات حتى لو لم يرتفع الطلب (على النفط) بالقوة نفسها”.
خفض الطلب
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن الاضطرابات لم تؤثر بشكل خطير حتى الآن على إقبال الصين على وقود السيارات والطائرات، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية لمواصلة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وانتعاش هوامش الربح، حسب ما نقلت فايننشال تايمز عن إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا لبيانات السوق ومقرها سنغافورة.
وأضافت “لا أحد يعلم ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو جيدًا، لذا لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا”.
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسية للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
وقلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة، بعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي، وانخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الحالي، وفقًا لشركة كبلر.
حذر داخل المصافي الخاصة
وقال راوبول “ثمة حذر داخل المصافي الخاصة، وكانت توجد عقبات لوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات”، مضيفًا أن كمية النفط الخام الإيراني الراكدة في ناقلات النفط في البحر ارتفعت بسرعة.
وأضاف “يوجد حاليا 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر، وحوالي 4 ملايين في بحر جنوب الصين”.
وأضاف أن المصافي الخاصة ستواصل على الأرجح استيراد النفط الخام الإيراني بفضل أسعاره المخفضة.
وقال راوبول إن “هوامش ربحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يُفلسوا.. كثير منهم غير مرتبط بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى عند تضررهم”.