يعيش العالم حربًا عالمية باردة في فضاء تكنولوجيا المعلومات، قطباها الولايات المتحدة الأميركية والصين، وسلاحها الرئيسي التفوق في الهيمنة على العالم عبر الذكاء الاصطناعي.
ربما كان إحدى معاركها الكاشفة ما حدث قبل عدة أشهر عندما تمكنت الصين بتكلفة زهيدة لا تزيد عن 5.6 ملايين دولار أن تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي “ديب سيك”، ليضرب بقوة التطبيقات الأميركية التي كلفت المليارات مثل “شات جي بي تي”.
هذا الحدث زلزل العالم، بل بات زلزالًا تكنولوجيًا هزّ عمالقة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، حيث إن الفرضية الأميركية تقوم على أن قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي الأميركية لا منافس لها، وأن منع الوصول إلى الرقائق الرقمية المتقدمة ومقدمي الخدمات السحابية سيعطي أميركا القدرة على احتواء الصين والحد من قدراتها.
الحقيقة هي أن الصين تتبع المنهج العكسي؛ فهي تبني قدرات متنامية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بينما تتحرك الولايات المتحدة نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المغلقة التي يتمّ التحكم فيها بإحكامٍ شديد.
لا يدرك الأميركيون سوى جزء واحد من معادلة الذكاء الاصطناعي؛ فالبيانات لها نفس القدر من الأهمية، إذ أجبرت الولايات المتحدة على تصنيف الدول إلى ثلاثة مستويات:
- موثوق بها وهي 18 دولة ليس من بينها بولندا، وإسرائيل، واليونان وهي من حلفائها.
- وموثوق بها بدرجة متوسطة.
- ودول غير موثوق بها كإيران.
هذا التصنيف دفع العديد من الدول إلى الاعتماد على مزوّدي الخدمات السحابية الصينيين، وهي بهذا تخاطر بمنح الصين وصولًا لا مثيل له إلى بيانات هذه الدول، مما يتيح التدريب والتطور المستمر لقدرات الذكاء الاصطناعي الصيني.
في هذا السياق من المهم إدراك أن قوانين الأمن القومي والإنترنت في الصين تمنح حكومة الصين إشرافًا واسعًا على شركات مثل “علي بابا كلاود” و”هواوي كلاود”، مما يعني أن البيانات المخزنة على خوادمها لعملائها متاحة لها، مما يمنح الصين ميزة كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فكلما زاد كمّ البيانات زادت قدراته، مما يؤدي إلى تكريس هيمنتها على الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة.
إنّ ارتكاب الولايات المتحدة خطأ فادحًا كلفها الكثير بانشغالها في بناء دفاعات صلبة تجاه الصين في ملعب الذكاء الاصطناعي، ولكنها تفعل العكس حينما تلعب في هذا الملعب دور الهجوم.
فواشنطن انشغلت ببناء جدران صلبة لتقييد وصول الصين إلى قوة الحوسبة (مصطلح يشير إلى الموارد الحسابية المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي)، في حين أن الصين تتحايل على هذه الحواجز وتطوّر مزايا غير متماثلة إستراتيجيًا مع مثيلتها الأميركية.
أدركت الشركات الصينية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتساوى الصين مع الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، فركزت على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالي الكفاءة وأقل كلفة.
وسعت الصين إلى بناء مواقع مهيمنة في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وطوّرت البنية التحتية السحابية والنظم الإيكولوجية للبيانات العالمية.
مكّنت هذه الإستراتيجية الصين من توفير وصول أرخص وغير مقيد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يمكّنها من الأسواق الناشئة بطرق سيكون من الصعب التخلص منها. هذه ليست مسابقة في الذكاء الاصطناعي، إنّها معركة من أجل السيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية اليوم وفي المستقبل.
إنّ قصور أوروبا والولايات المتحدة في قراءة الصين قادم من أن المدرسة الفكرية الغربية تعتقد أن الصين الشيوعية لا يمكنها الابتكار بفاعلية والتفوق على الغرب، في الوقت الذي طوّر فيه الحزب الشيوعي الصيني قدراته على استيعاب التنوع والاختلاف داخل الصين، وصارت الصين على نحو متزايد رائدة في كافة مجالات التكنولوجيا وأكثر استقلالية، لتصبح ندًا ومنافسًا في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم… إلخ.
تعتمد الصين إستراتيجية التنمية طويلة الأمد، يساعدها على هذا سوقُها الضخم الذي يستطيع استيعاب أي منتج، وبالتالي يضمن له الاستمرارية والتطور، ومن ثم التصدير بسعر تنافسي، فضلًا عن أن الصين لا تضع قيودًا على منتجاتها.
إن طموح الصين يهدف إلى كسر الولايات المتحدة وإنزالها عن عرش الاقتصاد الدولي، وفي ظل غياب غربي تهيمن تدريجيًا على العالم، كما هو الحال في أفريقيا.
إن الفرق بين الولايات المتحدة والصين هو الفرق بين السلحفاة والأرنب؛ فالولايات المتحدة تمتلك تقنيات متطورة وابتكارات فريدة لكنها تنقلها للتطبيق في منتجات الأسواق ببطء كالسلحفاة، في حين أن الصين تقفز سريعًا كالأرنب للسوق عبر تطبيقات متعددة.
هذا ما يعطي الصين موقفًا يسمح لها بوضع المعايير الفنية لتكنولوجيا المستقبل، وتشكّل حوكمتها لهذا الفضاء، خاصة في ظل وجود سوق ضخم في الجنوب ودول “البريكس” المتعطشة للتكنولوجيا. هذا ما يجعل المنافسة الجيوسياسية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة محل تساؤلات؟
من المتوقع أن تهيمن الصين على 30% من إجمالي الناتج الصناعي العالمي، مع إدراك الصين أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيعوضانها عن ارتفاع تكلفة اليد العاملة، وهو ما أدركته مع تراجع الكثافة السكانية لصالح الهند التي تعد كبرى دول العالم من حيث تعداد السكان ورخص اليد العاملة.
إنّ خطة ترامب “ستار غيت” والتي تقدر تكلفتها بـ500 مليار دولار تشكل محاولة لمواجهة الصعود الصيني، لكن افتقار الولايات المتحدة للقدرات التصنيعية يشكل عقبة كبرى، خاصة أن الصين تطوّر قدراتها التصنيعية مثل مجالات المفاعلات النووية والطاقة المتجددة، في الوقت الذي ركز فيه ترامب على الوقود الأحفوري، علمًا بأن الطاقة النووية والطاقة المتجددة يتزايد اعتمادهما على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية. من هذا يمكننا أن ندرك وجود مساحات كبيرة تعزز سياسات الصين في استغلال وتنمية قدراتها.
إن ما كان يميز الغرب هو الشراكات البحثية الممتدة عبر دوله، والتي نتج عنها فوائد متبادلة، لكن في ظل شعار ترامب “أميركا أولًا” سيصبح على حلفائه الأوروبيين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا البحث عن مسار مستقل لضمان استمرار قدراتهم التنافسية والقدرة على التكيف مع المنافسات الشرسة على الصعيد الدولي. إنها حرب باردة على الفضاء الرقمي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.