أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة، وبحسب وسائل إعلام أميركية بدأت واشنطن بالفعل محادثات مع جهات في ليبيا بهذا الشأن.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن الإدارة “ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية والموجودين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين”.
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى بـ”اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة”، التي ستسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأميركية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر.
وحسب المصادر “لم يُتخذ أي قرار بعد، وليس من الواضح أي الجنسيات ستكون مؤهلة” معتبرة هذه الخطوة “تصعيدا كبيرا في مساعي الإدارة الأميركية لردع المسافرين إلى الولايات المتحدة، ونقل بعض الموجودين منها بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له تاريخ متقلب”.
والتقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع مسؤولين ليبيين وناقشوا اقتراح إرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، بحسب أحد المصادر.
ممثل حفتر
وأفاد تقرير “سي إن إن” بأن الشبكة تواصلت مع ممثل “الجنرال” الليبي صدام حفتر (نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا)، الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هذا الأسبوع، للحصول على تعليق، لكنها لم تحصل عليه بعد.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنهم “لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية والوزارة تعمل على مستوى العالم لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة”.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في اجتماع أمس الأربعاء “أقول هذا دون اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال الأشخاص من دول ثالثة”.
وأوضح “نحن نعمل مع دول أخرى لنقول نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم، فهل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود”.
ومن نقاط الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات هي احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لمحت إليه إدارة ترامب لكنها لم تعلن عنه بعد. وقد أُدرجت ليبيا في الحظر خلال ولاية ترامب الأولى.
وأشار تقرير للأمم المتحدة، صدر عام 2024، إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وأبدى مخاوفه من غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات.
كما وثقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات ممنهجة في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
وكانت هناك محادثات أيضا هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا لدفع خطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.
هاجس ترامب
بدأت المحادثات مع رواندا في الأيام الأولى لإدارة ترامب، عندما أرسلت إدارة ترامب مذكرة دبلوماسية إلى العديد من دول العالم لقياس مدى اهتمامها بالعمل على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. وأفادت مصادر بأن رواندا أبدت انفتاحها على مثل هذه المحادثات.
ففي مارس/آذار، رُحِل شخص من الولايات المتحدة إلى رواندا، في عملية نقل اعتبرت نموذجا يمكن تطبيقه على نطاق أوسع، وفقا لمصادر سي إن إن، وكان هذا الشخص لاجئا عراقيا يُدعى عمر عبد الستار أمين.
وهذا الأمر ليس جديدا على رواندا، نظرا لاتفاقية أبرمتها مع المملكة المتحدة عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا.
لكن الخطة واجهت صعوبات قانونية، وأوقفها رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر العام الماضي، واصفا إياها بـ”الخدعة”.
ومن المرجح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية. ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فدرالي إدارة ترامب مؤقتا من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون إخطار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض.