تتبع موقع ميديا بارت التسلسل الزمني لمأساة اغتيال الشاب المالي المسلم أبو بكر سيسيه أثناء صلاته في مسجد لا غراند كومب في فرنسا، التي قلل من شأنها في البداية، محاولا تفسير الجمود المؤسسي الذي يكافح السياسيون لتبريره.
وفي تقرير مطول بقلم سيسيل هوتفوي وديفيد بيروتين، يقول جبريل سيسيه، عم الضحية أبو بكر سيسيه، الثلاثاء الماضي في تعليق في الجمعية الوطنية: “نحن حزينون وغاضبون في الوقت نفسه”.
وكانت ممثلة الحزب الأخضر سابرينا سيبايحي قد دعت عم الضحية وأفرادا من عائلته. وأكد الموقع أن رئيس الجمعية الوطنية رفض أثناء وجود أفراد من أسرة الضحية، السماح بالوقوف دقيقة صمت حدادا على فقيدهم الذي قتل بوحشية، قبل أن يغير رأيه أخيرا.
وأعرب جبريل عن غضبه خاصة من “التغطية الإعلامية وتأخر وصول الزعماء السياسيين”، كما عبرت مامس يافا -ممثلة تنسيق المسؤولين الفرنسيين المنتخبين من أصل مالي- عن أسفها لعدم رغبة أي مسؤول رسمي حتى الآن في لقاء العائلة، وقالت “كانت ترغب في أن يأتي إليها كبير ضباط الشرطة في فرنسا، لكنه لم يفعل”.
وذكر ميديا بارت بأن الجريمة وقعت يوم الجمعة 25 أبريل/نيسان، عندما هاجم أوليفييه هـ، وهو فرنسي من أصل بوسني، أبوبكر سيسيه وقتله، بحوالي 50 طعنة في قاعة الصلاة بمسجد خديجة في لا غراند كومب بمنطقة غارد، وصوّر المشهد بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.
ومضت 4 أيام قبل أن يزور ممثل الحكومة لأول مرة مسجد لا غراند كومب حيث قتل أبو بكر سيسيه (22 عاما) بوحشية، ولم يقم محافظ منطقة غار بزيارة المسجد برفقة رئيس بلدية لا غراند كومب إلا يوم الثلاثاء 29 أبريل/نيسان.
فشل وسائل الإعلام
بعد ساعات قليلة من اكتشاف الجثة، تحدث المدعي العام في أليس، عبد الكريم غريني لوكالة الصحافة الفرنسية عن عمل “لا يزال دافعه غير محدد”، وقال “كان رجلان بمفردهما داخل المسجد يصليان وطعن أحدهما الآخر عشرات المرات وتركه يموت ولاذ بالفرار”. وجاء عنوان الوكالة “مصل يتعرض للطعن حتى الموت على يد مصل آخر في مسجد في غارد”، وكأن الأمر شجار بين رجلين في مكان للعبادة.
والأدهى أن المستشار الإقليمي السابق لحزب أقصى اليمين التجمع الوطني كريستيان ليشيفالييه كتب أن “عبد الكريم غريني قتل مصليا آخر بسكين وسط مسجد”، مما أدى إلى الخلط بين اسم المدعي العام مع اسم المشتبه به المحتمل.
ولكن مواطنا مسلما من المنطقة يقول: “تعرفنا على هوية المهاجم. منذ البداية علم مسؤولو المسجد أنه ليس من المصلين، وأوضحوا ذلك صراحة”.
وأعرب مروان، من سكان لا غراند كومب، عن غضبه الشديد من: “وسائل الإعلام التي روجت للأكاذيب”، كما ألقى باللوم على ممثل النيابة العامة في أليس الذي “كان ينبغي أن يفهم من خلال مشاهدة صور كاميرات المراقبة أن القاتل شخص لا علاقة له بالمسجد على الإطلاق”.
وأشار ميديا بارت إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية والمدعي العام اللذين التقت بهما، حاول كل منهما إلقاء المسؤولية على الآخر بشأن الخبر الكاذب عن قتل مصل لآخر، وتعللا بأن الأمر لم يكن واضحا في تلك اللحظة المبكرة، ولكن العرض الخاطئ للقضية حدد لهجة وسائل الإعلام وشجع نوعا من الجمود.
وقد ظهر الضحية أبوبكر سيسيه في مقطع فيديو صورته كاميرا المسجد وهو يعلم المشتبه به الحركات التي يجب القيام بها أثناء الصلاة، وبدا الرجل الآخر مثل الطالب الصغير الذي يتبع معلمه، ويومئ برأسه بالموافقة، وعلق مروان بأن جميع الدوائر الحكومية كانت على علم بعد ظهر يوم الجمعة، بأن القاتل ليس من المصلين، ولكن تصحيح المعلومات الخاطئة تم ببطء شديد.
ورغم التصحيح وردت أخطاء حول عمر الضحية، وتضاعفت المعلومات غير الدقيقة، ولم تكشف صحيفة لو باريزيان عن التصريحات المعادية للإسلام التي أدلى بها المهاجم إلا صباح السبت، وقد اكتشفت أجهزة التحقيق الفيديو المنشور على منصة ديسكورد، الذي يظهر فيه القاتل وهو في المسجد بعد الاعتداء وهو يقول “أنا من فعلها”، وأضاف “سيقولون إنني قاتل متسلسل”، وأساء إلى الذات الإلهية بكلمات بذيئة.
الجمود السياسي
ومساء السبت علق وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس بالقول: “إن الاغتيال الحقير الذي وقع في مسجد بمنطقة غارد يؤلم قلوب جميع المؤمنين، جميع المسلمين في فرنسا”، وبعده علق رئيس الوزراء فرانسوا بايرو مساء السبت أيضا قائلا: “نحن مع ذوي الضحية ومع المؤمنين المصدومين”.
ورغم أن وزير الداخلية برونو ريتايو تحدث بعد ظهر الجمعة عن رجل “قتل بوحشية في مسجد غراند كومب”، فإنه لم يغير جدوله ولم يذهب إلى هناك، إلا في يوم الأحد بعد انتقادات كبيرة له.
وفي أعقاب وفاة طالبة في نانت في اليوم السابق، ذهب ريتايو على الفور إلى المدرسة مع وزيرة التعليم إليزابيث بورن، ولكنه مساء الجمعة، فضل أن يتولى دوره كمرشح لرئاسة حزب الجمهوريين، ولم يتصل بممثلي المسجد ولا بعائلة الضحية، ولم يتوجه إلى المنطقة إلا بعد يومين، واقتصر على منطقة غار في رحلته القصيرة.
وتعرض ريتايو لانتقادات شديدة، وقال زميله في حزب الخضر كزافييه بيرتراند: “إن وزير الداخلية هو أيضا وزير الشؤون الدينية، وكان علينا التحرك على الفور أمام هذا الهجوم الإرهابي المعادي للإسلام، أين كان الوزير المسؤول عن حماية جميع مواطنينا، بغض النظر عن ديانتهم؟”.
وقارن ميديا بارت بين تحرك رئيس الوزراء وقتها غابرييل أتال ووزير الداخلية وقتها جيرالد دارمانان السريع، عندما استهدف كنيس لا غراند موت بمحاولة إحراق متعمد في أغسطس/آب 2024، وعدم حضور وزير الداخلية كريستوف كاستانير عام 2019، عندما أصيب المصلون في مسجد بايون بجروح خطيرة وأُضرمت النيران في باب مسجدهم، وقال حينها شاب أمام المسجد: “عندما يستهدف المسلمون لا يتحرك الكثير من الناس”.
وتحدث الوزير للصحافة لمدة 4 دقائق، لكنه رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين، وعلى عكس كل التوقعات عاد إلى باريس، مع أن أجهزة الأمن المحلية أوعزت له أن يذهب على الأقل إلى المسجد بعد المسيرة الصامتة، ولكنه رفض، كما اختار عمدة المدينة الشيوعي لورانس بالديت عدم الحضور أيضا، ولكنه أقر بخطئه في ذلك.
وبدل الذهاب إلى المسجد -حسب الصحيفة- طلبت المحافظة من رئيس مسجد لا غراند كومب سليم التوازي أن يحضر لديها، ولكنه رفض وقال إنه عليهم المشاركة في المسيرة الصامتة، وإن من يرغب في تقديم التعازي عليه الحضور.
ونفى الوزير ريتايو أي ردود فعل متباينة وأي ازدراء لأسرة أبو بكر سيسيه أو المجتمع المسلم، وقال إنه أخذ الأمر على محمل الجد، واستخدم “وسائل قوية للغاية” للعثور على المشتبه به الذي سلم نفسه للشرطة الإيطالية بعد ذلك، كما طلب منذ الجمعة تعزيز الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة في منطقة غار.
وقد نددت المحامية سارة بنفليكي بالهجوم وقالت “إن عدم إخطار هيئة مكافحة الإرهاب ليس أمرا طبيعيا”، كما وصف العديد من المسؤولين المنتخبين من اليسار هذا الهجوم بأنه “هجوم إرهابي”.
ولكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب قال لميديا بارت “إن أي جريمة عنصرية أو جريمة ترتكب باسم التمييز على أساس الدين لا تندرج بالضرورة ضمن اختصاصه، وأوضح أن الأدلة المتاحة حتى الآن لا تدل على أن هذه الجريمة جزء من مشروع يهدف إلى الترهيب أو نشر الرعب”.