أفاد مراسل الجزيرة بأن محكمة تونسية قضت بالحكم على علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة بالسجن 34 عاما في ما يعرف بـ”قضية التسفير”.
وقالت هيئة الدفاع عن علي العريض إن موكلها القابع بالسجن في تونس منذ 2022 خضع لمحاكمة عن بعد دون حضور أي من المتهمين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قضائي قوله إن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما مشددة بالسجن على 8 أشخاص آخرين في القضية ذاتها، تراوحت بين 18 و36 سنة.
وكان العريض تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو/تموز 2021 إثر سيطرة الرئيس قيس سعيد على صلاحيات واسعة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب لاحقا وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتشمل هذه القضية، إلى جانب العريض، نحو 800 شخص أغلبهم من حركة النهضة بناء على بلاغ تقدمت بها نائبة بالبرلمان، وتشكك حركة النهضة وأوساط معارضة أخرى في مصداقية المحاكمات، وتعتبرها ذات طابع سياسي فاضح.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتقويض الديمقراطية التي تحققت عقب ثورة 2011.
وتصف المعارضة هذه التحركات بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إنها إجراءات قانونية وضرورية لوضع حد للفوضى والفساد المستشري.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية بتونس في السجن، من بينهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وهما من أبرز معارضي سعيد.
وأثارت المحاكمة بحق شخصيات معارضة انتقادات دولية، رفضها سعيد خلال هذا الأسبوع، وقال إنها “تدخل سافر في الشأن الداخلي” التونسي.