قال البنك المركزي المصري الاثنين إن العجز في حساب ميزان المعاملات الجارية في مصر ارتفع إلى 11.1 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 مقارنة مع 9.6 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع البنك اتساع العجز إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري الذي قفز 47.4% إلى 27.5 مليار دولار.
وأضاف البنك أن عائدات قناة السويس انخفضت 62.3% إلى 1.8 مليار دولار في الفترة المذكورة من 4.8 مليارات دولار في العام السابق.
وتضررت عائدات القناة -التي تعد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية في مصر– بشدة من هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر التي قال الحوثيون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.
وانخفضت صادرات مصر من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 3 مليارات دولار من 3.2 مليارات دولار في العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 2.1 مليار دولار.
مصر تعود إلى استيراد الغاز
وعادت البلاد إلى وضع المستورد للغاز الطبيعي، حيث اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح موردا لأوروبا بعد الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي.
وفي الوقت نفسه، بلغت عائدات مصر من السياحة 8.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 7.8 مليارات دولار في العام السابق.
وجاء في بيانات لوزارة السياحة المصرية أن البلاد شهدت انتعاشا في قطاع السياحة بعد جائحة (كوفيد-19) ووصل عدد السياح إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليون سائح في عام 2024.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر لتدفقات العملات الأجنبية 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6 مليارات دولار من 5.5 مليارات دولار في العام السابق.
وتنتهي السنة المالية المصرية في 30 يونيو/حزيران المقبل.