دمشق – في تطور اقتصادي وسياسي لافت، تقدّمت دولة قطر بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبر مراقبون أنها نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عامًا من الصراع المتواصل.
وتُعد المبادرة القطرية أول ضخّ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة، في ظل ظروف مالية حرجة تشهدها البلاد، وتدهور كبير في مستوى الرواتب والخدمات العامة.
وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل المنحة، موضحًا أنها تبلغ 29 مليون دولار شهريًا، وتمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف أن هذه المنحة مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في القطاع العام.
وأوضح برنية، في تصريح لوكالة “سانا”، أن المنحة ستُصرف للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.
وأشار الوزير إلى أن إدارة هذه المنحة ستُنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي” (UNDP).
بعد إستراتيجي
واعتبر الباحث في الشأن السياسي السوري مصطفى النعيمي أن هذه المنحة تمثل “بوابة لمنح مماثلة قد تُقدّم للدولة السورية الجديدة”، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري، ويُمهّد لعودة سوريا إلى محيطها العربي تدريجيا.
وأكد أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل تمثل بعدًا إستراتيجيا يسعى لتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات.
وأشار النعيمي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن الدور القطري كان فاعلا وإيجابيا خلال مرحلتي الثورة وإعادة بناء الدولة، معتبرًا أن إنقاذ سوريا في مرحلة ما بعد حقبة الأسد المظلمة يمثل هدفا مشتركًا على المستويين العربي والدولي.
ورأى أن هذه المبادرة القطرية قد تكون بداية لتحرك عربي وإقليمي أوسع باتجاه دعم سوريا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشمل الرفع الجزئي الأميركي للقيود على التحويلات المالية، مما يمكن أن يمهد تدريجيا لرفع العقوبات بعد منح بعض الدول إعفاءات محددة، كما رأى أن هذه الخطوات قد توفر أرضية حقيقية لانفتاح اقتصادي أوسع نحو سوريا.
انعكاسات اقتصادية محتملة
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو أن هذه المنحة تمثل تدخلًا ماليا له آثار محتملة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تحقيق قدر من الاستقرار المالي المؤقت.
- تمكين الحكومة من إجراء إصلاحات إدارية في القطاعات المستهدفة.
- السماح بإعادة توجيه جزء من الموازنة نحو مشاريع إنتاجية تحسن الواقع المعيشي والخدمي.
- تخفيف الضغط عن الموازنة العامة المنهكة نتيجة ضعف الإيرادات وانكماش القاعدة الضريبية.
وأضاف شعبو، في حديثه للجزيرة نت، أن المنحة تمثل إشارة إيجابية على استعداد بعض الدول لتقديم منح مالية أكبر مستقبلًا، شرط توفر الشفافية واعتماد أسس الحوكمة الرشيدة في إدارة الأموال.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن ضخ كتلة نقدية بهذا الحجم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية، مما قد يدفع نحو ارتفاع الأسعار، لا سيما مع استمرار ضعف السيولة العامة وعدم توفر مرونة في العرض.
واستبعد الكريم أن يكون لهذه المنحة أثر كبير على سعر صرف الليرة السورية، مستندًا إلى جملة من الأسباب، من بينها:
- وجود سياسات تقيّد حركة السيولة لدى التجار.
- عدم وجود توسع في الطلب على الدولار لغايات تمويل الاستيراد.
- تحديد سعر الصرف يتم من قبل المصرف المركزي وليس وفق آليات السوق، مما يحدّ من تأثره بالتغيّرات المرحلية.
- محدودية مبلغ المنحة مقارنة باحتياجات السوق السورية.
لكنه في المقابل، أكد أن هذه المنحة تمثل مؤشرًا معنويا إيجابيا على تحرك عربي لدعم الشعب السوري، وقد يُحسن هذا الانطباع من قيمة الليرة في السوق.
أثر متوقع على قطاعات حيوية
أشار فراس شعبو إلى أن المنحة يمكن أن تُستخدم لتحسين قطاعات حكومية مثل التعليم والصحة طالما أنها تخفف العبء عن الموازنة العامة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأثر يبقى مرهونًا بأداء الحكومة في تنفيذ برامج فعالة.
أما يونس الكريم، فرأى أن الأثر على التعليم قد يكون غير مباشر من خلال رفع رواتب المعلمين أو أولياء الأمور، مما قد يدفعهم لتعديل خططهم تجاه تعليم أبنائهم.
وأشار إلى أن دعم الجهاز التعليمي يمكن أن يسهم في الحد من تسرب المعلمين من القطاع العام نتيجة الضغوط المعيشية وغياب الحوافز.
واختتم الكريم حديثه للجزيرة نت بالإشارة إلى وجود نحو 900 ألف موظف حاليا في سوريا بعد موجات فصل واسعة، إلى جانب جهاز استشاري غير معروف الحجم، وموظفين قادمين من إدلب يتقاضون رواتبهم بالدولار، مما يجعل من الصعب تحديد الأثر الدقيق للمنحة.
قطر.. دعم متواصل في مرحلة ما بعد الأسد
شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من المبادرات القطرية التي تهدف إلى دعم ومساندة الشعب السوري في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الماضي الماضي. فإلى جانب الأنشطة الإغاثية، بادرت دولة قطر إلى تقديم مبادرات لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي في البلاد.
وكان من أبرز هذه المبادرات الشراكةُ القطرية مع تركيا في إعادة تأهيل المطارات السورية فور تولي حكومة تصريف الأعمال إدارة البلاد، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية للنقل الجوي التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب.
وفي مارس/آذار الماضي بدأت دولة قطر في تقديم إمدادات من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية للطاقة.
كما قامت قطر، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، في أبريل/نيسان الماضي بتسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، مما أتاح للمؤسسة المالية الدولية استئناف تقديم المنح والمساعدات لسوريا بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا.