أميركا.. المحكمة العليا ترفض نظرية كانت ستغير قواعد الانتخابات “جذريا”

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، نظرية كان يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية لقوانين الانتخابات في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. 

وقضت المحكمة العليا بأن المجالس التشريعية للولايات لا تتمتع بسلطة مطلقة لتقرير قواعد الانتخابات الفيدرالية ورسم خرائط حزبية للكونغرس دون تدخل من محاكم الولايات.

وذكرت تقرير الصحيفة أن المحكمة رفضت ما يسمى بـ”نظرية استقلال المجالس التشريعية للولاية”، في قرار أصدره القاضي جون روبرتس، وحصل على ستة أصوات مؤيّدة مقابل ثلاثة معارضة.

ووفقا للصحيفة، أشاد الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق التصويت بالقرار، وذلك لتجنب ما اعتقدوا أنه سيكون تغييرا جذريا أكثر من كونه قانونا جديدا. لكن يُنظر إلى الحفاظ على الوضع الراهن على أنه انتصار في محكمة “غالبا ما ذهبت في الاتجاه المعاكس”، على حد وصف “واشنطن بوست”.

ومؤخرا، وافقت المحكمة على أن ولاية ألاباما يجب أن تُحدد دائرة ثانية للكونغرس يمكن فيها للناخبين السود أن ينتخبوا مرشحا من اختيارهم.

وطرحت القضية ولاية نورث كارولينا. ووفقا للنظرية التي قدمها زعماؤها التشريعيون الجمهوريون ورفضتها المحكمة، فإن المشرعين في الولايات في جميع أنحاء البلاد يتمتعون بسلطة حصرية ومطلقة لتنظيم الانتخابات الفيدرالية، بشرط تدخل الكونغرس فقط، وفقا للصحيفة.

ووفقا لصحفية “نيويورك تايمز”، فإن برلمانات الولايات استخدمت صلاحيتها بموجب بند الانتخابات في الدستور الأميركي، لتحديد دوائر الكونغرس وساعات الاقتراع والموافقة على قواعد تسجيل الناخبين والاقتراع البريدي.

وأوضحت أن هذه البرلمانات عمدت في بعض الأحيان لممارسة ما يسمّى التلاعب الحزبي والذي يتم من خلال تشكيل دوائر لصالح حزب سياسي معين.

وتنص “نظرية الهيئة التشريعية المستقلة للولاية”، بحسب “واشنطن بوست”، على أن دستور الولايات المتحدة يمنح هذه السلطة للمشرعين حتى لو أسفر عن خرائط تصويت حزبية متطرفة لمقاعد الكونغرس وتنتهك حماية الناخبين المنصوص عليها في دساتير الولايات.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان الحكم قد ذهب في الاتجاه الآخر، كان من الممكن أن يكون للقضية تأثير كبير على نتائج انتخابات 2024.

وقد لفت الحكم الانتباه جزئيا إلى استمرار الاستقطاب السياسي في البلاد، حيث لا يزال الرئيس السابق، دونالد ترامب، وحلفاؤه يدعون إلى عدم تقبل نتائج انتخابات 2020، وأظهرت الانتخابات النصفية أن السيطرة على الكونغرس يمكن أن تعتمد على رسم خطوط الدوائر فيه.