سجّل الاقتصاد النيجيري في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ نحو 10 سنوات، مدفوعا بتحسّن ملحوظ في الإيرادات العامة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وفقا لما أعلنه البنك الدولي اليوم الاثنين.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بنيجيريا، أليكس سينايرت، خلال عرض قدّمه اليوم في العاصمة أبوجا، إن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024، وسط مؤشرات على استمرار الارتفاع في مطلع العام 2025.
وتوقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد النيجيري نموّا إجماليا بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، مع تحسّن في الإرادات العامة.
وقال سينايرت إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
كما أشار سينايرت إلى أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، واصفا ذلك بأنه “إنجاز ملحوظ”، نتج عن إلغاء دعم العملة الأجنبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة التحويلات المالية من الخارج.
وساهمت هذه الإيرادات المرتفعة في خفض العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.4% في 2023.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال نيجيريا تكافح للتعامل مع التضخم المرتفع، حيث شدّد البنك الدولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية صارمة وانضباط مالي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.