اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك -اليوم الثلاثاء- أن مصير أزيد من 245 فنزويليًا و30 سلفادوريًا رحلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور لا يزال “غير واضح”.
وقال تورك إن عديدا من المهاجرين جرى ترحيلهم بموجب “قانون الأعداء الأجانب” بوصفهم أعضاء يُزعم انتماؤهم لجماعات “إجرامية محددة”.
وتفيد بيانات رسمية بأن الإدارة الأميركية رحّلت 142 ألف شخص من البلاد في الفترة الممتدة من 20 يناير/كانون الثاني و29 أبريل/نيسان الماضي.
وسجلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المهاجرين المرحلين إلى السلفادور تم احتجازهم في “مركز حبس الإرهاب” ذي الحراسة المشددة، الذي يعامل فيه المعتقلون بقسوة ويحرمون من الاتصال بأقاربهم أو أي أحد بالعالم الخارجي.
وأشارت التقارير إلى أن عديدا من المعتقلين لم يتم إبلاغهم بنية الحكومة الأميركية ترحيلهم ليتم احتجازهم في بلد ثالث، وأن عديدا منهم لم يتمكنوا من الحصول على محام ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية قرار ترحيلهم.
وأفاد تورك بأن ترحيل أعداد كبيرة من “غير المواطنين من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة يثير عددا من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان”، مبينا أن هذا الوضع يثير مخاوف “جدية” بشأن مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأميركي والدولي على حد سواء، وهي “الحماية من الاحتجاز التعسفي، والمساواة أمام القانون، والحماية من التعرض للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها في دول أخرى”.
ونقل تورك عن عائلات المرحلين -الذين تحدث إليهم- أنهم عبروا عن “شعور بالعجز التام إزاء ما حدث والألم لرؤية أقاربهم يوصفون ويعاملون كمجرمين عنيفين، بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة ما يُزعم ضدهم”.
وأشار إلى أن طريقة “احتجاز وترحيل بعض الأفراد ومن ذلك تقييدهم بالأغلال -بالإضافة إلى الخطاب المهين بحق المهاجرين- كانت مقلقة للغاية”.
ودعا الإدارة الأميركية إلى اتخاذ “التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، والإعمال الفوري والكامل لقرارات محاكمها، وحماية حقوق الأطفال”، كما شدد على وقف ترحيل أي فرد إلى أي بلد يوجد فيه “خطر حقيقي للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها”.
واتهم مكتب حقوق الإنسان السلطات الأميركية والسلفادورية بالتستر على نشر “أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، بينما لا يزال وضعهم القانوني في السلفادور غير واضح حتى الآن”.
كما أعرب عديد من أفراد العائلات ممن قابلهم مكتب حقوق الإنسان عن قلقهم العميق لعدم معرفة مكان وظروف احتجاز أحبائهم، ولم يعلم بعضهم عن أقاربهم إلا عندما تعرفوا عليهم من مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهم في مركز الاحتجاز المخصص للإرهاب أو يتم اقتيادهم إليه.