تفاؤل أردني بتنفيذ سوريا الجديدة الاتفاقيات المائية

عمّان- تعد المياه من أبرز القضايا الإستراتيجية التي تواجه الأردن، نظرا لمحدودية موارده المائية واعتماده المباشر على المصادر السطحية والمشتركة مع دول الجوار، ومن بين هذه المصادر يحتل نهر اليرموك أهمية خاصة كونه أحد أهم روافد نهر الأردن، كما يعد مصدرا حيويا لتزويد الأردن بالمياه، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والنمو السكاني.

ورغم مرور نحو 37 عاما على توقيع الأردن وسوريا اتفاقية استثمار وتنظيم تقاسم مياه نهر اليرموك بين البلدين في العام 1987 فإن سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أعاد الاتفاقية إلى الواجهة مجددا، نظرا لعدم التزام النظام السوري السابق ببنودها رغم حاجة الأردن الملحة لمياه نهر اليرموك، وكذلك فعل الجانب الإسرائيلي، مما شكّل تهديدا مباشرا للأمن المائي الأردني، الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقات المائية بين الدول المتجاورة.

شريان حياة

ونهر اليرموك أحد أكبر روافد نهر الأردن الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا، منها 47 كيلومترا داخل الأراضي السورية، والبقية تقع في المناطق الحدودية الشمالية الأردنية الفلسطينية.

وينبع نهر اليرموك من بحيرة المزيريب في درعا بسوريا، ثم يتدفق ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية، ليصب في نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند مثلث منعطف اليرموك.

وبالتزامن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد استغلت إسرائيل ذلك لشن عمليات عسكرية والاستيلاء على أراض إستراتيجية، بما في ذلك مناطق بمحافظة القنيطرة ومنطقة جبل الشيخ، مما أثار المخاوف الأردنية بشأن إمكانية السيطرة على حوض اليرموك، وهو ما يشكل تداعيات خطيرة على الأمن المائي في الأردن.

ويتصدر الأردن قائمة الدول الأشد فقرا مائيا على مستوى العالم، وتبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن فقط 61 مترا مكعبا سنويا، في حين تظهر المؤشرات العالمية لخط الفقر المائي أن استهلاك الفرد السنوي من المياه 500 متر مكعب سنويا، مما يعني أن حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن تقل بنسبة 88% عن خط الفقر المائي.

وعلمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة عن وجود نقاشات وحوارات جادة ستبدأ قريبا بين الجانبين الأردني والسوري في ملف المياه والطاقة، بهدف استثمار مياه نهر اليرموك والأحواض المائية وتحديد حصة كل منهما على قاعدة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين عمّان ودمشق.

وأضافت المصادر أن الوضع الراهن في سوريا الجديدة يشكل حاليا فرصة لفتح ملف المياه لإحقاق حقوق الأردن المائية في حوض نهر اليرموك، مع إشارتها إلى أهمية استضافة الأردن آلاف اللاجئين السوريين منذ سنوات، ما سبّب ضغطا إضافيا على المياه واستنزافها بشكل كبير.

في المقابل، أبدى الجانب السوري ترحيبه بكافة أوجه التعاون المائي مع الجانب الأردني وصولا إلى تحسين الواقع المائي.

من جانبه، دعا عضو لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب موسى هنطش الحكومة السورية الجديدة إلى العمل الجاد لحصول الأردن على حصته كاملة من مياه نهر اليرموك.

وأشار هنطش في حديثه للجزيرة نت إلى أن حصة الأردن التي نصت عليها اتفاقية جونسون من مياه اليرموك تصل إلى 600 مليون متر مكعب، لا يحصل منها على أكثر من 50 مترا مكعبا، والسبب أن نظام الأسد السابق أنشأ أكثر من 42 سدا على النهر، في حين لم نستفد منه على مدار 50 سنة.

ولفت إلى أن الأردن يعيش في ظرف صعب يتعلق بموسم مطري هو الأسوأ منذ عقود، وبالتالي ليس أقل من أن نحصل على 100 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك ليتم إدخالها إلى سد الوحدة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 مليون متر مكعب، وهذا حقنا من المياه.

الطاقة والمياه

ولفت هنطش إلى أن الأردن دخل فعليا في اتفاقيات مشتركة مع الجانب السوري خلال الفترة السابقة لها علاقة بالربط الكهربائي والطاقة، داعيا إلى استثمار هذه المباحثات وصولا إلى تحقيق العدالة الكاملة بالحصول على حقوق كل طرف من المياه.

بدوره، يؤكد خبير المياه الأردني دريد محاسنة أن مصادر المياه في الأردن تكفي مليوني نسمة، في حين يعيش في الأردن نحو 11 مليونا، لافتا في حديث للجزيرة نت إلى أن مصدر المياه الرئيسي للأردن هو نهر اليرموك.

وقال محاسنة إن الجانب السوري اتفق على حفر 26 سدا لكنه حفر حتى اليوم 46 سدا، مشيرا إلى أن الاضطرابات تسببت في زيادة حفر الآبار.

وأضاف أن الأردن اتفق مع الجانب السوري على بناء سد اليرموك الذي كان سيمنح الأردن 300 مليون متر مكعب من المياه، لكن السد الذي بني يتسع لـ110 ملايين متر مكعب فقط، في حين لم تحصل عمّان من السد إلا على 26 مليون متر مكعب، بسبب امتناع سوريا في السنوات السابقة عن تزويد الأردن بهذه الكميات.

وحسب خبراء في المياه، فإن الآثار المترتبة على تراجع كميات المياه الواردة من نهر اليرموك على الأمن المائي الأردني أدت إلى:

• زيادة الضغط على المصادر المائية البديلة مثل المياه الجوفية، مما ساهم في استنزافها.
• تعثر الخطط الزراعية في مناطق الأغوار الشمالية المعتمدة على مياه نهر اليرموك.
• تفاقم أزمة المياه المنزلية، خصوصا في فصول الصيف، علما أن الموسم المطري الحالي هو الأكثر سوءا منذ عقود.
• اعتماد الأردن بشكل أكبر على مصادر مكلفة مثل تحلية المياه أو استيرادها عبر مشاريع إقليمية.

ويرتبط الأردن بعلاقاته المائية مع دول الجوار باتفاقيتين مهمتين:

• الاتفاقية العربية المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك بين الأردن وسوريا والموقعة في 1953 والمعدلة عام 1987.
• اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994.

ووقّع الأردن وإسرائيل برعاية إماراتية اتفاق إعلان نوايا لمشروع مشترك بين البلدين يتم من خلاله تزويد الأردن بحاجته من المياه المحلاة من البحر الأبيض المتوسط لدى الجانب الإسرائيلي، وتزويد الإسرائيليين بطاقة كهربائية من مشاريع طاقة شمسية بالصحراء الأردنية جنوب المملكة.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت بعد ذلك أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد الاتفاقية، وذلك على خلفية تصريحات وصفت بأنها “مناهضة لإسرائيل” من مسؤولين كبار في المملكة- وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي– بشأن ما يتعلق بالحرب على غزة.