أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعمال العنف الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدة أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وداعية جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.
وشددت البعثة في بيان على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ودعت التشكيلات المسلحة إلى العودة الفورية إلى ثكناتها.
كما أكدت أنها تراقب عن كثب الهدنة الهشة السارية في طرابلس، والتي جاءت عقب مواجهات دامية بين جماعات مسلحة نافذة وأخرى مؤيدة للحكومة.
من جهتها، أبدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قلقها من التصعيد العسكري، محذرة من “مخاطر كبيرة” قد تؤدي إلى نزوح جماعي وتهدد المدنيين.
ودعت المنظمة إلى “وقف فوري للقتال”، مشددة على وجوب حماية السكان وفق القانون الدولي الإنساني.
وبحسب المتحدث باسم المنظمة، فإن الاشتباكات التي اندلعت منذ مساء الاثنين تسببت في حالة من الذعر في أوساط المدنيين، خاصة بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، في طرابلس.
وأكد المتحدث ترحيب المنظمة بالتقارير التي تشير إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، داعيا إلى احترامه دون شروط لحماية المدنيين وكرامتهم.
الوضع الأمني مستقر
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الوضع الأمني في طرابلس “مستقر وتحت السيطرة”، مشيرة إلى أن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجبها لتأمين النظام العام.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت دوريات أمنية وشرطة المرور في عدة نقاط داخل العاصمة، ودعت الموظفين العموميين والمواطنين إلى العودة لأعمالهم والمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية.
وشهدت طرابلس على مدى 3 أيام اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة، أبرزها صلاح الدين وأبو سليم، وسط أنباء عن احتشاد مجموعات مسلحة في محيط المدينة. وتجددت المواجهات فجر الأربعاء، مما زاد المخاوف من عودة الفوضى الأمنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد في ليبيا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق بقيادة أسامة حماد والمدعومة من البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتواجه جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عراقيل متكررة منذ عام 2022، وسط آمال بأن تسهم هذه الانتخابات -إذا نظمت- في توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الصراع المستمر منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.