قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إن “الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي بعد سنوات من الحرب والصراع”، في حين سارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الترحيب بالقرار.
وقالت كالاس في منشور على منصة “إكس” بعد مناقشات مع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل “لقد كان الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانب السوريين طوال السنوات الـ14 الماضية، والآن نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية”.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.
وأضافوا أن القرار لا يعني إنهاء جميع العقوبات، إذ أبقت بروكسل على حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، وتستعد لفرض عقوبات فردية على من سمتهم مثيري التوترات العرقية.
وربط الاتحاد الخطوة بالتزام دمشق باحترام حقوق الأقليات والسير نحو الديمقراطية، مشيرا إلى إمكانية إعادتها إذا أخلّت الحكومة السورية بهذه الالتزامات.
وفي وقت سابق، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن نية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية.
وقال فاديفول للصحفيين إن “الاتحاد الأوروبي يريد بداية جديدة مع سوريا، ولذلك، كخطوة أولى سنرفع العقوبات التي كانت مرتبطة بشكل رئيسي بالبنك المركزي السوري”.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عزمه إصدار أمر برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
ترحيب سوري
من جانبه، وجّه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر إلى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم في هذا الانتصار”، مضيفا أن هذا القرار يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى منهية 53 عاما من حكم عائلة الأسد.