منح المغرب أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة، في تطبيق لقانون النجاعة الطاقية (كفاءة الطاقة) الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكرت وزارة الانتقال الطاقي في بيان أمس أنها منحت أول ترخيص لشركة (لم تسمها) خاصة بخدمات الطاقة.
وتركز هذه الشركات التي يمنح لها الترخيص في المغرب وفق القانون على خفض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة.
دفعة قوية
وأضافت الوزارة أن هذا الجيل الجديد من شركات خدمات الطاقة سيمكن من إعطاء دفعة قوية لكفاءة الطاقة من خلال تفعيل عقود أداء الطاقة، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها.
وسيسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد، حسب البيان، في زيادة تطوير الوظائف الخاصة بكفاءة الطاقة، لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال، وخلق فرص عمل مهمة.
ومن شأن شركات خدمات الطاقة توفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم.
ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته.
ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف الاعتماد على الخارج.