في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصانة القضائية عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، مما يمهّد الطريق لمحاكمته بتهم تتعلق بالخيانة وجرائم الحرب، بسبب صلاته المزعومة بحركة “إم 23” المتمردة والمدعومة من رواندا شرقي البلاد.
وجاءت الموافقة من مجلس الشيوخ، بعد طلب رسمي من المدّعي العام العسكري، حيث صوّت 88 عضوًا لصالح رفع الحصانة مقابل 5 أصوات معارضة.
وكان الرئيس السابق جوزيف كابيلا يتمتّع بحصانة مدى الحياة، حيث حصل على صفة سيناتور دائم بعد خروجه من الحكم في سنة 2019.
وتتّهم السلطات كابيلا بدعم حركة “إم 23″، والمشاركة في أعمال تمرّد أدت إلى ارتكاب مجازر بحق المدنيين والعسكريين في شرق الكونغو.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية تعليق عمل “حزب الشعب للإعمار والديمقراطية” الذي ينتمي إليه كابيلا، وأمرت بمصادرة أصوله.
مخالفة القوانين
وفي أبريل/نيسان الماضي، وصل الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى مدينة غوما شرقي البلاد، وقال إنه يريد المشاركة في عملية السلام، ووقف القتال الدائر بين المتمردين والجيش الحكومي.
وفي أول تعليق له على قرار رفع الحصانة، قال كاببلا إن “التّصويت ضدّه مخالف للقانون، وانحدار نحو الدكتاتورية”، متهمًا حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي باستخدام القضاء كأداة سياسية.
وأكّد في بيان -صدر مساء أمس الجمعة- أنه حريص على استقرار الكونغو وسيادة أراضيه، وطالب جميع القوّات الأجنبية بمغادرة البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في شرق الكونغو، حيث تسيطر حركة “إم 23” على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالمعادن، ممّا يثير مخاوف من تعقيد جهود السلام المدعومة دوليًا، خاصة مع اهتمام الولايات المتحدة بعقد اتفاقيات لاستغلال الموارد المعدنية في المنطقة.
وقد حكم كابيلا جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اغتيال والده عام 2001، وبعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2016 امتنع من مغادرة السلطة، الأمر الذي جعل البلاد تشهد مظاهرات وأعمال عنف واسعة، فرضت عليه تسليم الرئاسة عام 2019.
وخلال فترة حكمه، نجح في الحوار مع المتمردين في الولايات الشرقية، وعين اثنين من أبرز قيادات الفصائل في منصبي نائب رئيس الجمهورية.