أظهرت رسالتان اطلعت عليهما رويترز أن النيجر طلبت من بعض الموظفين الصينيين العاملين في مشروعات نفطية مغادرة البلاد، وهي خطوة قد تؤثر على عشرات العمال وتزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.
وشأنها شأن دول أخرى في غرب أفريقيا، تحاول النيجر التي يقودها مجلس عسكري فرض سيطرة أكبر على مواردها الطبيعية وزيادة عدد الموظفين المحليين.
وأوضحت رسالتان أن وزير النفط صحابي عمارو طلب من مؤسسة البترول الوطنية الصينية ومصفاة سوراز التابعة لها إنهاء عقود المغتربين الذين يعملون في النيجر منذ أكثر من 4 سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “التزمت الصين دائما بمبادئ الحقيقة والصداقة والإخلاص والنظرة الواضحة للصواب والمنفعة في تنفيذ التعاون مع أفريقيا”، مضيفا أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية قدمت إسهامات اقتصادية واجتماعية في النيجر “لسنوات عديدة”.
وتابع المتحدث “ضمان التنمية طويلة الأجل والسليمة للتعاون النفطي بين الصين والنيجر يتماشى مع المصالح المشتركة للطرفين… ويمكن حل المشاكل المحددة التي قد تنشأ من خلال مفاوضات ودية’”.
وفي رسالة إلى سوراز بتاريخ 21 مايو/أيار الحالي، أشار عمارو إلى أنه سيكون هناك بعض المرونة، قائلا إنه يتفهم الحاجة إلى إبقاء بعض الموظفين في البلاد وإن قرارات المغادرة ستتخذ على أساس كل حالة على حدة.
لكن في رسالة منفصلة إلى الشركة الصينية بتاريخ 20 مايو/أيار الحالي، قال عمارو إنه يرفض عقد اجتماع خاص مع الرئيس التنفيذي للشركة الذي طلب مناقشة التوترات بين الجانبين.
وفي تلك الرسالة، اتهم عمارو أيضا الشركة الصينية بعدم الامتثال للوائح محلية.
وحققت النيجر العام الماضي قفزة كبيرة في إنتاج النفط حيث صدّرت ما يربو على 14 مليون طن عبر ميناء بنين وفقا لأرقام رسمية قدمتها الحكومة.
وقال وزير النفط والطاقة في البلاد وقتها إن عائدات النفط ارتفعت إلى 325 مليون دولار في نهاية 2024.