منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون

اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد.

ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية.

وأدان الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ”الإعدامات الخارجة عن القانون”، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا.

خلفيات أمنية وتأجيج عرقي

تنشط كتيبة “ماسينا”، التابعة لجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني. وقال تراوري “لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء”.

احتجاجات محلية ورد رسمي

وشهدت بلدة ديافاريبي احتجاجات استمرت 3 أيام عقب وقوع المجزرة، قبل أن يُسمح لأهالي الضحايا، برفقة زعماء محليين ومسؤولين بلديين، بزيارة موقع الحادثة في 15 مايو/أيار، حيث تم دفن الجثث.

وفي ردها على الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة المالية فتح تحقيق في الحادثة، لكنها وصفت التقارير الحقوقية بأنها “ادعاءات مُسيّسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار”.

كما جددت السلطات الانتقالية في مالي رفضها لما تصفه بـ”تسييس حقوق الإنسان”، متهمة المنظمات الدولية بالسعي لتشويه صورة الجيش والتقليل من جهوده في مكافحة الإرهاب.

قلق دولي متزايد

تأتي هذه التقارير ضمن سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة المالية في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سياق عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة.

ويقول خبراء إن هذه الحوادث تثير قلقا دوليا متصاعدا من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي والانتقام المتبادل، في ظل غياب المحاسبة وتصاعد حالة الاستقطاب بين مكونات المجتمع المحلي.