جددت الإدارة الأميركية -اليوم الجمعة- التزامها بعملية التفاوض مع إيران مع عدم استبعاد أي خيار عسكري، وهو أمر اعتبره مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير ممكن بضربة واحدة لأسباب عديدة كشف عنها في مقابلة مع صحيفة بريطانية.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بمسار التفاوض غير المباشر وعبر عن أمله في أن تتوصل بلاده إلى اتفاق، لكن بلاده ستكون على استعداد للخيار العسكري، إن استمرت إيران في عملية التخصيب وتمسكت بقدراتها النووية.
وبشأن الخيار العسكري المحتمل، قال المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي إن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة واحدة، وبرر ذلك بالقول إن المنشآت الأكثر حساسية موجودة على عمق 800 متر تحت الأرض، وقد زارها مرات عدة، والوصول إليها يمر عبر نفق حلزوني ينحدر بشكل عميق.
وفي تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أعرب غروسي عن تفاؤله لأن الولايات المتحدة وإيران، على الأقل، تجريان محادثات. ووصف المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بأنه شخص جاد للغاية، كما أشار إلى أن ترامب أطلق مفاوضات لم تكن قائمة من قبل، وهذا أمر جدير بالثناء عليه.
وفي واشنطن، بعث نواب ديمقراطيون وجمهوريون رسالة مشتركة لويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو رحبوا فيها بمساعي تفكيك برنامج إيران النووي، وأكدوا أنها يجب ألا تحتفظ بأي قدرة على التخصيب، كما أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يمنعها من تخصيب اليورانيوم.
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة وعددا من حلفائها الأوروبيين يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الذرية، الأسبوع المقبل، يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية.
الموقف الإيراني
وفي المعسكر المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران زورا وبهتانا بعدم الامتثال لاتفاقية الضمانات، بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة، عبر تقارير مسيّسة بهدف افتعال أزمة.
وأضاف عراقجي أنه بدلا من التعامل بحسن نية، تختار “الترويكا الأوروبية” اتخاذ إجراءات مغرضة ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، وأكد أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ إستراتيجي ضد إيران، وأن اللوم يقع على جهات غير مسؤولة، لا تتورع عن فعل أي شيء لكسب النفوذ.
في غضون ذلك، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 10 أفراد، و27 كيانا، إلى لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأفاد منشور على موقع الوزارة بأن معظم هؤلاء الأشخاص إيرانيون، يرتبطون بشركات تزاول أعمالا تجارية ومالية لصالح إيران، ويتخذ بعضها هونغ كونغ والإمارات مقرا له.
يذكر أن طهران وواشنطن أجرتا 5 جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على التخصيب. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية، في حين تؤكد إيران حقها في مواصلة التخصيب لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.