أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق عملياتها في النيجر، بعد أن أمرت حكومة الدولة الواقعة غرب أفريقيا بإغلاق مكاتبها، متهمةً هذه المنظمة بالتواطؤ المزعوم مع جماعات مسلحة.
وقال زعيم المجلس العسكري بالنيجر عبد الرحمن تياني -في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أواخر مايو/أيار- إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طُردت في فبراير/ شباط، متهماً إياها بعقد لقاءات والتعاون مع قادة المتمردين الإسلاميين.
وقد نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الاتهامات.
وجاء في بيان أصدرته يوم الخميس أنه من أجل الوفاء بمهمتها الإنسانية في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر “حواراً شفهياً أو كتابياً مع جميع أطراف النزاع”.
وأضاف بيان المنظمة أنها لا تقدم مطلقًا “أي دعم مالي أو لوجستي أو من أي نوع آخر لتلك الأطراف”.
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -التي عملت في النيجر لمدة 35 عامًا- عن أسفها لقرار الحكومة.
وأوضحت أنها قامت بسحب جميع الموظفين الأجانب من النيجر في وقت سابق من هذا العام فور صدور أمر من السلطات بذلك، لكنها ظلت منفتحة على الحوار لفهم أسباب القرار وتقديم التوضيحات، إلا أن محاولات الحوار باءت بالفشل.
ومن جهته، قال المدير الإقليمي للجنة باتريك يوسف في البيان “أولويتنا في النيجر كانت مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا المتضررة من النزاعات المسلحة الجارية، وذلك بشفافية واستقلالية وحيادية وتجرد”.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نحو 4.5 ملايين شخص، أي ما يعادل 17% من سكان النيجر، كانوا بحاجة إلى المساعدة عام 2024 بسبب أزمة إنسانية ناجمة عن انعدام الأمن وتفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية.
وكانت النيجر قد شهدت انقلابًا عسكريًا عام 2023 أطاح بالرئيس محمد بازوم.
ومنذ ذلك الحين، اتبعت سلطات النيجر، على غرار الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، نهجًا يقضي بطرد القوات الفرنسية والغربية الأخرى، والسعي للحصول على دعم من روسيا في مواجهة الجماعات المسلحة.