قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية “في غضون أسابيع”، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
خارطة طريق
وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا”.
وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة.
وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/نيسان الماضي، “لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملا، لا ارتجاليا”.
ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم أسهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على “خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهرا”، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحا شاملا للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
يُعد القطاع المصرفي أساسيا لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة.
قال: “كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات”.
التجارة الخارجية
وأضاف أن عودة نظام سويفت ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستُسهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.
وقال حصرية: “الخطة هي أن تُمرر جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي”، مما يُلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن “الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات”.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم كذلك بالضمانات. وفي حين يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع حصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
وقبل سقوط نظام الأسد، فقدت الليرة السورية نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار، وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق الموازية، وصرح حصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه “ينتقل نحو تعويم مُدار” لليرة.
التحدي الأكبر
مع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفدًا إلى سوريا الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة.
سوّت السعودية وقطر ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لـ3 أشهر على الأقل، كما وقّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة.
وأضاف حصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكًا.
كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.