قامت السلطات المصرية -اليوم الجمعة- باحتجاز أو ترحيل المزيد من الرعايا الأجانب الذين كانوا يسعون للانضمام إلى المسيرة العالمية إلى غزة، وذلك بعد ساعات من إيقاف قافلة “الصمود” عند أبواب مدينة سرت الليبية بحجة انتظار الموافقة الأمنية.
ووصل مئات النشطاء الأجانب إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وهي مبادرة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها للقطاع الفلسطيني. وقد رحلت السلطات المصرية العشرات منهم، في حين يواجه آخرون الترحيل، حسبما قال منظمون ومصادر أمنية وأخرى.
وقال المنظمون إن أشخاصا من 80 دولة يستعدون لبدء المسيرة نحو معبر رفح المصري مع غزة، وأكدوا أن السلطات المصرية رحلت بعضهم أو احتجزتهم في المطار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للمنظمين أن 40 مشاركا بالمسيرة العالمية إلى غزة تم إيقاف مسيرتهم على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق العاصمة القاهرة، ومنعوا من التحرك، كما صودرت جوازات سفر المشاركين وفقا لبيان للمنظمة.
وأكد المنظمون في بيانهم أنهم “حركة سلمية وتحترم القوانين المصرية” داعين البعثات الدبلوماسية إلى التدخّل من أجل السماح للمسيرة بالاستمرار.
مشاركون من 50 بلدا
وتضم “المسيرة العالمية إلى غزة” نحو 4 آلاف مشارك من 50 بلدا. وكان من المقرّر -بحسب المنظمين- أن تعبر بالحافلات منطقة سيناء، للوصول لمدينة العريش الواقعة على بعد أكثر من 350 كيلومترا شرق القاهرة، على أن يواصل المشاركون طريقهم سيرا على الأقدام لمسافة 50 كيلومترا وصولا إلى الجانب المصري من رفح.
وكانت وكالة الصحافة نقلت في وقت سابق عن سيف أبو كشك، المتحدث باسم “المسيرة العالمية إلى غزة” قوله إن السلطات المصرية أوقفت أكثر من 200 ناشط من مطار القاهرة وفنادق بالعاصمة قبيل انطلاق المسيرة “يحملون الجنسيات الأميركية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية”.
كما نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر في مطار إسطنبول أن 73 أجنبيا على الأقل تم ترحيلهم على متن رحلة متجهة إلى إسطنبول -اليوم الخميس- بعد أن قالت السلطات المصرية إنهم انتهكوا قواعد الدخول إلى البلاد وإن نحو 100 آخرين موجودون في المطار بانتظار الترحيل.
ولم ترد الخارجية المصرية بعد على طلب من رويترز للتعليق. وكانت قد ذكرت سابقا أن الزيارات إلى منطقة رفح الحدودية يجب أن تتم بالتنسيق المسبق مع السفارات المصرية أو الجهات الحكومية، وأكدت ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية لضمان السلامة والأمن.
إيقاف “الصمود”
من جهة أخرى، أوقفت قوات الأمن التابعة لسلطات شرق ليبيا، صباح اليوم قافلة “الصمود” المتجهة إلى بنغازي دعمًا لغزة، عند مدخل مدينة سرت، بحجة انتظار الموافقة الأمنية.
وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل غزة -في بيان- إن “قوات الأمن والجيش بسلطات شرق ليبيا أوقفت القافلة عند مدخل مدينة سرت، وعلل المسؤولون الأمنيون بضرورة انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور”.
وأمام هذا التطور، قررت هيئة تسيير القافلة التوقف على جانب الطريق والتخييم على مشارف سرت إن لزم الأمر، إلى حين اتضاح الموقف، وفق البيان الذي طمأن أهالي المشاركين في القافلة بأن جميع أفرادها بخير.
ودعت القافلة سلطات بنغازي إلى “تجسيد موقفها المرحب بالمبادرة، كما ورد في بيان الخارجية الليبية عشية أمس” مؤكدة أن “الشعب الليبي لا يفرّق بين شرق وغرب في احتضانه مبادرات دعم غزة”.
كما ناشدت التنسيقية جميع الأطراف المعنية التدخل لتسهيل مهمة القافلة التي أكدت أنها شعبية وسلمية، وذات رسالة نبيلة تهدف إلى كسر الحصار والتجويع والإبادة التي يتعرض لها أهل غزة.
وتتكون القافلة التي انطلقت من تونس من 1500 شخص على الأقل، بينهم ناشطون وداعمون من الجزائر وتونس وموريتانيا، مع توقع انضمام المزيد من ليبيا.
وتضم هذه القافلة قرابة 20 حافلة وزهاء 350 سيارة، ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم نحو 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.
وقد توالت خلال الأيام القليلة الماضية مبادرات لكسر الحصار عن غزة، وقطع العلاقات مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية– احتجاجا على الحرب على غزة.
وقد تفاقمت أزمة القطاع الفلسطيني الإنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.