اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محو بلدة خزاعة بالكامل شاهد صارخ على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة، وتحويل بلدات بأكملها إلى أراضٍ جرداء من الغبار والركام.
وكشف تحليل أجرته منظمة العفو الدولية لصور الأقمار الصناعية إلى جانب مقاطع فيديو تحققت المنظمة من صحتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “سوّت بالأرض ما تبقى من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة المحتل في غضون أسبوعين خلال مايو/أيار 2025”.
وأكدت المنظمة، أمس الجمعة، الحاجة الملحة إلى التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي “جريمتي الحرب المتمثلتين في التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي”، واعتبرت أن التحليل يقدم “دليلا جديدا على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل”.
كما سجّلت المنظمة أن نتائج البحث تظهر نمطا من التدمير المتعمَّد للبنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة يرتكبها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبةً في قطاع غزة.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الجرائم الإسرائيلية تدخل في إطار خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية “يُراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا”.
وقالت إريكا غيفارا روساس -مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية- إن مسح بلدة خزاعة بالكامل يعد “شاهدا صارخا على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة”.
وأضافت روساس أن حجم الدمار “يفوق أي ضرورة عسكرية يمكن تصورها، ويشير إلى حملة متعمدة تشنها القوات الإسرائيلية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن”.
كما اعتبرت أن المحو الفعلي لبلدة خزاعة في غزة يستوجب “فتح تحقيق مستقل ومحايد”، موضحة أن هذا العمل الصارخ من التدمير غير المبرر “لا يمثل ازدراء إسرائيل السافر للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين الأساسية فحسب، بل يكشف أيضا عن خطة مدبرة لتحويل غزة إلى أرضٍ قاحلة”.
واتهمت مسؤولة أمنيستي إسرائيل بالسعي وراء تمزيق النسيج الاجتماعي في غزة، والاستمرار في إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، قبل أن تضيف “هذه إبادة جماعية ويجب وقفها الآن”.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.