أعلن القائمون على “قافلة الصمود” البرية الساعية لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أنهم قرروا التراجع عن إكمال مسير القافلة بعد إصرار سلطات شرق ليبيا على منعها من العبور نحو مصر.
وقالت تنسيقية العمل المشترك لأجل فلسطين للجزيرة “تقرر التراجع عن إكمال مسير قافلة الصمود بعد إصرار قوات شرق ليبيا على منع القافلة من عبور سرت”.
وقالت التنسيقية إن القرار جاء بعد تعذر الحصول على الموافقة الأمنية لعبور الأراضي الليبية نحو مصر.
من جهته، قال المتحدث باسم القافلة وائل نوار للجزيرة إن القافلة لن تعود إلى تونس حتى الإفراج عن 15 متضامنا ليبيا وتونسيا وجزائريا محتجزين لدى قوات شرق ليبيا.
وأضاف نوار في تصريحات للجزيرة “مستمرون في اعتصامنا في منطقة بويرات الحسون غرب سرت”.
وكانت قوات الأمن التابعة لسلطات شرق ليبيا أوقفت القافلة على مشارف مدينة سرت، ومنعتها من مواصلة سيرها، بحجة انتظار الموافقة الأمنية.
وأمس الأول السبت، قالت القافلة إنها تتعرض لحصار ممنهج من قبل سلطات شرق ليبيا التي منعتها من التقدم نحو سرت شمالي البلاد.
وأفادت -في بيان- بأن سلطات شرق ليبيا منعت وصول أي تموينات بالغذاء والماء والدواء للمشاركين في القافلة الذين ناهز عددهم 1500 شخص، كما عطلت شبكات الاتصالات والإنترنت.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية لاحقت وأوقفت عددا من المشاركين في القافلة بزعم وجود فيديوهات مسيئة لسلطات شرق ليبيا التي لم تعلق على ذلك حتى الآن.
وطالبت قافلة “الصمود” هذه السلطات بالكف عما وصفتها “بالممارسات التعسفية والمناقضة لاعتبارات الأخوة المغاربية والعربية”.
وتضم هذه القافلة أكثر من 1500 ناشط من الدول المغاربية ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم الفلسطينيين المحاصرين في غزة.
وكان من المقرّر -بحسب المنظمين- أن تعبر بالحافلات منطقة سيناء، للوصول إلى مدينة العريش الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا شرق القاهرة، على أن يواصل المشاركون طريقهم سيرا على الأقدام لمسافة 50 كيلومترا وصولا إلى الجانب المصري من رفح.