مع بدء عدوانها على إيران قبل أيام، حولت إسرائيل الضفة الغربية إلى سجن كبير بعد فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، حيث أغلقت الطرق الرئيسية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاقم من معاناتهم.
ولليوم الخامس على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاته العسكرية على مداخل ومخارج محافظات الضفة الغربية، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها عقوبة جماعية ممنهجة تهدف إلى تقويض الحياة المدنية وشل الحركة بين القرى والمدن، بحسب ما أفاد به مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأوضح شعبان في تصريح للأناضول أن منظومة الإغلاق الإسرائيلية تمثل اعتداء فادحا على الحقوق الأساسية المكفولة للفلسطينيين، وعلى رأسها حرية التنقل وتلقي العلاج، وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين أصحاب الأرض، بينما تبقيها مفتوحة أمام المستوطنين في تكريس إضافي لنظام الفصل العنصري.
وأوضح أن عدد الحواجز والبوابات والعوائق العسكرية تجاوز 898 حاجزا بمختلف أشكالها وتصنيفاتها، معظمها مغلق أمام الفلسطينيين.
وتزامن تشديد الإغلاق الإسرائيلي في الضفة الغربية مع تصاعد العدوان العسكري على قطاع غزة واستهداف إيران، في إطار سياسة إسرائيلية لطالما استخدمت التصعيد الأمني والعسكري كذريعة لفرض مزيد من القيود على الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
طوابير طويلة
ورصد مراسل الأناضول في الضفة الغربية وجود حواجز عسكرية مشددة عند مداخل عدة مدن، بعضها مغلق تماما ببوابات حديدية، وأخرى تشهد طوابير طويلة من المركبات وسط تفتيش دقيق.
فعند المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية (شمال)، تصطف المركبات في طابور مزدوج يمتد لمئات الأمتار. وقال أحمد عبادة سائق شاحنة لنقل البضائع “هذا هو المدخل الوحيد المفتوح منذ أيام، ننتظر لساعات طويلة للمرور”.
وأضاف “يعمل الجنود على تفتيش المركبات والبطاقات الشخصية، الأمر الذي يتسبب بتأخير وإعاقات”، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم وسجون كبيرة، مشيرا إلى أنه اضطر خلال اليومين الماضيين إلى سلوك طرق ترابية وجبلية محفوفة بالمخاطر لتأمين إيصال المواد الغذائية إلى الأسواق.
وتزامن هذا الإغلاق مع بدء إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد” قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.
احتجاز المركبات
وعلى مدخل بلدة بديا غرب مدينة سلفيت الذي أغلق ببوابة حديدية منذ الجمعة، احتجز الجيش الإسرائيلي عددا من الشاحنات، وصادر مفاتيح بعضها.
وقال ساجي الظاهر، وهو سائق شاحنة لنقل المواد الغذائية للأناضول “كنت أفرغ الحمولة لمركبة في الجهة الأخرى من البوابة، وفجأة حضر الجنود وصادروا المفاتيح وتركوني واقفًا في الشارع”.
وأضاف: “المنطقة محاصرة بالكامل، ولا سبيل للوصول إلى الجهة الأخرى. هناك سكان ينتظرون هذه الحمولة، ولا يمكنني تلبية احتياجاتهم”.
ورصدت عدسة الأناضول مشاهد لعشرات الفلسطينيين، بينهم طلبة وعمال وموظفون، وهم يتنقلون سيرًا على الأقدام من مركبة إلى أخرى عبر بوابات مغلقة، في محاولة لتجاوز الحواجز والوصول إلى أماكن عملهم.
وقال ناصر عبد الله، أحد الموظفين العالقين للأناضول: “منذ أيام لم أتمكن من الوصول إلى عملي، لا خيار أمامي سوى السير على الأقدام والتنقل من مركبة إلى أخرى”، وأضاف: “هذا المشهد يعيدني إلى فترة انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و2004، لكنه اليوم أكثر قسوة وصعوبة بسبب طبيعة الإغلاق وانتشاره الواسع.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، تعتمد إسرائيل سياسة إغلاق الطرق ونصب الحواجز كأداة للسيطرة الأمنية على الضفة الغربية، حيث أنشأت منظومة معقدة من البوابات والمعابر ونقاط التفتيش التي تتحكم بحركة الفلسطينيين بين المدن والقرى، وتستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للعقاب الجماعي بعد أي توتر أمني أو تصعيد سياسي.
وتؤثر الإغلاقات المتكررة والحواجز العسكرية بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تعيق حركة البضائع والعمال وتؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الخاص الفلسطيني، فضلًا عن تفاقم الأزمات في قطاعات مثل الزراعة والتجارة والصحة، نتيجة صعوبة الوصول إلى الأسواق والمرافق الأساسية.