دمشق- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، المرسوم رقم 95 لعام 2025، الذي يتيح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين عن الدراسة منذ العام الدراسي 2010-2011 بسبب الثورة “حصرا”، التقدّم بطلبات لاستئناف تعليمهم في الجامعات العامة والخاصة.
ويشمل المرسوم الطلاب الذين انقطعوا لأسباب متصلة بالثورة السورية، سواء انخراطهم فيها، أو تعرضهم للفصل نتيجة مواقفهم، أو بسبب ملاحقات أمنية، أو حول ما يتعلق بذلك.
ويشترط المرسوم تقديم طلب رسمي عبر نموذج معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تعهّد خطي من الطالب بعدم نيله شهادة جامعية خلال فترة انقطاعه، ويُعامل وفق رسوم التسجيل المعتمدة في سنة انقطاعه.
طبيعة المرسوم
بحسب المرسوم، يخضع طلاب السنوات الانتقالية لمعادلة المقررات الدراسية وفق الخطة المعتمدة حاليا، بينما يعامل طلاب التخرج وفق الخطة التي كانت سارية قبل انقطاعهم.
وفي حال تم إغلاق الكلية أو المعهد الذي كان الطالب مسجلا فيه، فإنه يمنح خيار النقل إلى كلية أو معهد مماثل في جامعة أخرى، أو إلى كلية أو معهد آخر ضمن الجامعة نفسها إذا حقق المعدل المطلوب.
ويؤكد المرسوم أن فترة الانقطاع تعتبر إيقاف تسجيل، ولا تحتسب من مدد الإيقاف المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ولاحقا سيصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم، بما فيها تفاصيل الرسوم الجامعية، بموجب قرار منفصل.
فرحة منقوصة
وعبَّر ضياء الحميّر (38 عاما)، طالب سابق في كلية الآداب، ويدرس حاليا في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق، عن سعادته بالمرسوم الذي يتيح له ولأقرانه العودة إلى مقاعد الدراسة الجامعية بعد أكثر من عقد من الحرمان.
ورغم ذلك، يقول ضياء للجزيرة نت، إن فرحته منقوصة، ومصحوبة “بغصّة”، مع انقضاء أكثر من 14 عاما من الانقطاع عن التعليم، ويضيف “لم نعد شبابا كما كنا، والتعليم في عمري هذا أصعب بكثير، كما أن المسؤوليات قد كَبُرت معنا وهو ما يصعّب من مسار التعليم الذي عدتُ إليه مؤخرا بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وكان ضياء قد سجّل مع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق ضمن نظام “التعليم المفتوح”، الذي يتيح للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية منذ 2006 استكمال تعليمهم ضمن برامج دراسية محددة.
ولكن بصدور المرسوم الرئاسي، الذي يسمح له بالعودة إلى استئناف دراسة تخصصه الجامعي الأساسي، فقد قرر الاستفادة من المرسوم، ومتابعة دراسته في كلية الآداب إلى جانب تخصصه المستجد في كلية العلوم السياسية.
وعن سبب انقطاعه عن التعليم، يقول ضياء: إن اسمه قد وُضعَ منذ 2011 على لوائح المطلوبين لأجهزة أمن النظام السوري المخلوع على خلفية مشاركته المستمرة بالمظاهرات المنددة بالنظام في مدينة إزرع بمحافظة درعا جنوبي البلاد، ما اضطره للبقاء في مدينته خوفا من الاعتقال، وذلك قبل انتسابه للفصائل المسلحة المعارضة في منطقة اللجاة في درعا، وهو ما حرمه من التعليم.
معاناة مضاعفة
من جهتها، قالت جنان الجندي (27 عاما)، طالبة الهندسة الزراعية في جامعة حماة والمنقطعة عن الدراسة منذ 2019، إنها اضطرت لترك كليتها في سنتها الدراسية الرابعة بعد مطاردة أجهزة أمن النظام السابق لها بسبب نشاطها السياسي في مدينتها السلمية في ريف حماة.
وأضافت للجزيرة نت “تلقيت تهديدات بالاعتقال من أرقام غريبة عبر تطبيق واتساب، فهربت من حماة إلى حلب، ثم إلى اللاذقية، وأخيرا إلى لبنان، وعدت بعد التحرير”.
وعرقل انقطاع جنان عن تعليمها الجامعي حياتها، وأثّر سلبا على مسارها المهني، وتقول “عملت مع منظمات عديدة في المجال البحثي في سياق اللاجئات السوريات العاملات بالزراعة تحديدا، لكن تلك المنظمات أدرجت اسمي في الأبحاث بوصفي (مساعدة باحث) لينسَب جهدي بذلك إلى باحث لم يكتب حرفا”.
وتذرعت تلك المنظمات -حسب جنان- “بأني لم أحصل على شهادة جامعية، علما أني المسؤولة الأولى عن إعداد تلك الأبحاث، وأثَّر ذلك بشكل كبير على مساري المهني”.
وإلى جانب الضرر المعنوي، تعرضت جنان لمعاناة نفسية بسبب انقطاعها عن الدراسة الجامعية، حيث شعرت طيلة تلك السنوات بقلة الثقة، وبأن المرء دون شهادة جامعية لا يمكنه الوقوف على “أرضية صلبة وثابتة”.
وتشير جنان إلى أنها لم تكن تحلم أو تفكر، قبل صدور المرسوم الرئاسي الجديد، بإمكانية العودة إلى مقاعد الدراسة الجامعية، ولذا فهي تشعر بالسعادة الغامرة، وتقول: “سأتخرج من الجامعة في العام المقبل بإذن الله”.
وكان آلاف الطلبة السوريين قد انقطعوا عن تعليمهم الجامعي ودراساتهم العليا بسبب مواقفهم من النظام السوري السابق خلال السنوات الـ14 الماضية، ما أدى إلى حرمانهم من فرص التعليم والتخصص، وتدهور أوضاعهم المهنية، وتشتت طاقاتهم في ظروف اللجوء والتهجير.