استقال وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس و3 نواب وزراء على خلفية عملية احتيال في إعانات زراعية مُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، عندما كان فوريديس وزيرا للزراعة عام 2020.
وجاءت استقالة فوريديس بعد أسبوع من إحالة مكتب المدعي العام الأوروبي قضية إلى برلمان أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين في حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باختلاس أموال للاتحاد الأوروبي.
وشغل فوريديس -وهو شخصية بارزة في الحكومة- منصب وزير التنمية الزراعية بين عامي 2019 و2021 قبل أن يتولى حقيبة الهجرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد في كتاب استقالته أنه “لم يرتكب أي مخالفة”، واختار الاستقالة بناء على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض تشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الادعاءات.
وقال فوريديس لرئيس الوزراء -الذي قبل استقالته- إن “شبهة ارتكاب عمل إجرامي تتعارض مع منصب عضو في الحكومة”.
واتهم سياسيون من المعارضة الوزراء بعدم التحقق بشكل كاف من الإعانات، بل وبمنح امتيازات بدوافع سياسية لمقربين، ودعوا إلى فتح تحقيق برلماني في القضية.
ولم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ ففي عام 1994، أسس الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها آنذاك “بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين”.
وفي عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّله في البرلمان منذ عام 2007 قبل أن ينتقل إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس منذ عام 2012.
وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي شغل المنصب من عام 2023 إلى العام الماضي، وهو أيضا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة.
وكان مسؤولون في مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي قد أبلغوا أثينا بالقضية في مارس/آذار من العام الماضي، والتي تعلقت بمعلومات وهمية عن أراض زراعية مزعومة، وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراض صخرية، وغابات، بل وحتى أراض تقع عبر الحدود في مقدونيا الشمالية.
وأغلق ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، الهيئة اليونانية لصرف ومراقبة مساعدات التوجيه والضمان المجتمعية في اليونان، وهي الجهة المسؤولة عن صرف الإعانات.
وتم توجيه اتهامات إلى نحو 100 مشتبه بهم، أفادت أنباء بأنهم استولوا على ما مجموعه 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار) من الإعانات بطريقة غير قانونية.