تشهد جهود الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تعثرا كبيرا، بفعل خفض الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية، ما قيّد قدرة لجنة التحقيق الأممية على أداء مهامها.
وفي تصريحات حديثة، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن نقص التمويل يعيق عمل فرق التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجان المختصة لا تملك الموارد الكافية للعمل ميدانيا.
وساهم هذا التعطيل في استمرار وقوع انتهاكات خطيرة، لا سيما في إقليمي شمال وجنوب كيفو، حيث وثّقت تقارير أولية حوادث عنف جنسي مروعة ضد النساء والفتيات، وسط غياب آليات الردع والمساءلة.
ووفقا لتورك، فإن غياب التمويل حال دون انطلاق مهام البعثة فعليا، وهذا عزز شعور الجناة بالإفلات من العقاب.
عجز مالي يهدد العدالة
تأسّست لجنة التحقيق في السابع من فبراير/شباط الماضي خلال الدورة الاستثنائية الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات التي أعقبت سيطرة متمردي حركة “إم 23” على مدينتي غوما وبوكافو.
ورُصدت ميزانية أولية بقيمة 3.9 ملايين دولار لتمويل عمل اللجنة، إلا أن عملية جمع هذا المبلغ واجهت صعوبات كبيرة نتيجة ضعف مساهمات الدول المانحة.
وزادت الأزمة سوءا بعد تقليص التمويل الأميركي المخصص للمساعدات الدولية، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية عن تراجع التبرعات الطوعية بنحو 60 مليون دولار هذا العام، وهذا أثر مباشرة على برامجها في أنحاء العالم، خصوصا في مناطق الأزمات مثل شرق الكونغو.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وسط تقارير أممية وحقوقية تؤكد ارتكاب أطراف النزاع، لا سيما الجماعات المسلحة، انتهاكات جسيمة تشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والعنف الجنسي المنهجي.