وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم لخفض الضرائب والإنفاق.
ويهدف القانون لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني.
ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية المحتملة، حيث عبر بالفعل عدد قليل من النواب الجمهوريين عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرها مجلس الشيوخ.
ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يهدف للوفاء بهذا الموعد.
وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضا حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك أيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين بشأن ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار، سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتا مقابل 50، حيث كسر جيه دي فانس نائب الرئيس، التعادل بعد انضمام 3 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 47 في التصويت ضد التشريع.
ومن المرجح أن يكون التصويت متقاربا أيضا في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 220 صوتا مقابل 212.