أعلنت حكومة الرئيس الغابوني بريس أوليغي أنغيما إطلاق حزب سياسي جديد، في خطوة تسعى لتوحيد الأطراف السياسية الداعمة للنظام قبل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية التأسيسية للحزب، اليوم السبت، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، بحضور الرئيس أنغيما لوضع الخريطة العامة للعمل السياسي في الفترة المقبلة.
ووفقا لمصادر داخلية، فإن هيكلة الحزب الجديد تتكون من رئيس و10 نواب له، يمثلون جميع المقاطعات الداخلية، بالإضافة للمواطنين الغابونيين الذين يقيمون في الشتات.
كما تضمنت الهيكلة التنظيمية تعيين أمين عام للحزب ونواب له، يشرفون على العمل الإداري وتسيير الأشخاص، وكذا الوسائل والممتلكات العامة.
وسيكون اختيار هذه القيادات من صلاحيات الرئيس أنغيما الذي تم انتخابه مؤخرا بعد أقل من عامين على الانقلاب الذي قادة ضد سلفه علي بونغو.
وفي الوقت الذي يروّج فيه مؤسسو الحزب على أنه سيكون إطارا يوحّد جميع أنصار النظام، ويجسد مشروعا سياسيا طموحا، يخشى مراقبون أن يتحوّل إلى نسخة من الحزب الديمقراطي الغابوني الذي حكم البلاد في الفترات السابقة.
وقد صاحب تأسيس الحزب الجديد جدلا قانونيا واسعا حول إمكانية الرئيس الانضمام إليه، إذ تنص المادة 82 من قانون الانتخابات على إلغاء عضوية أي مسؤول تم انتخابه بشكل مستقل ينضم أثناء ولايته إلى حزب سياسي جديد.
لكن المحكمة الدستورية في البلاد قضت بأن الرئيس يمكنه الانضمام للحزب الجديد، حيث فسّرت النص القانوني بأنه يحظر فقط الانتساب إلى حزب سياسي قائم، بينما “البناؤون” هيئة جديدة ما زالت قيد التأسيس.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون قانونا يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد، من حيث تمويلها وشروط ترخيصها.
ووصف بعض المعارضين القانون الجديد بالمستفز، إذ وضع شروطا صعبة أمام ترخيص الأحزاب، بهدف تفرّد السلطة بالحكم والرجوع إلى عهد الحزب الواحد.