أكدت ألمانيا -اليوم السبت- أنها تستعد لترحيل سوريين تقول إنهم ضالعين في جرائم خطيرة، وذلك عقب إعلان النمسا أول قرار مماثل منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن برلين “أصدرت تعليماتها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ببدء عمليات إلغاء وضع الحماية للمجرمين والأفراد السوريين الخطرين”، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة “فيلت” الأحد الماضي.
وأكد المتحدث الألماني أن ارتكاب جرائم خطيرة يحول دون الاعتراف بالحماية واللجوء أو قد يؤدي إلى إلغاء الحماية الممنوحة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن اتفاق الائتلاف بين المحافظين -بزعامة المستشار فريدريش ميرتس– والاشتراكيين الديمقراطيين ينص على عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، “بدءا بالمجرمين والأفراد الذين يُعتبرون تهديدا”.
وأضاف أن الوزارة على اتصال بالسلطات السورية المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وقالت الوزارة -في ردها على سؤال برلماني- إنه بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، باشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أكثر من 3500 إجراء إلغاء محتمل لوضع الحماية بحق مواطنين سوريين.
وسُحبت صفة اللاجئ في 57 حالة، والحماية الثانوية -وهي وضع متوسط- في 22 حالة أخرى، حسب الوزارة.
وبالموازاة مع ذلك، عاد نحو 800 سوري إلى ديارهم في إطار هجرة طوعية من خلال برنامج مساعدات ممول من السلطات الألمانية.
ويعيش نحو مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016.
ولكن بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت عدة دول أوروبية -بينها ألمانيا والنمسا- تجميد إجراءات طلب اللجوء، وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وأعلنت النمسا -الخميس الماضي- ترحيل سوري إلى بلاده، مشيرة إلى أن المعني أُدين بجريمة لم يكشف عن تفاصيلها، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات وجرد من وضعه لاجئا، في إجراء يُتخذ للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.