فرضت هيئة حماية البيانات النيجيرية غرامة مالية قدرها 766 مليون نايرا (نحو 500 ألف دولار أميركي) على شركة “مالتي تشويس نيجيريا”، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الخصوصية، وذلك ضمن تحقيق انطلق في الربع الثاني من عام 2024. وتُعد “مالتي تشويس” من أبرز شركات البث التلفزيوني المدفوع في القارة الأفريقية، وتشغّل منصات شهيرة مثل “DStv” و”GOtv”.
وذكرت الهيئة -في بيان رسمي- أن التحقيق انطلق إثر شكوك حول قيام الشركة بنقل بيانات شخصية لمشتركين وغير مشتركين نيجيريين عبر الحدود، دون الحصول على موافقة صريحة أو تقديم الضمانات القانونية اللازمة، في مخالفة لبنود قانون حماية البيانات النيجيري.
وخلص التحقيق إلى أن “مالتي تشويس” تبنت ممارسات في معالجة البيانات وصفت بأنها “تطفلية وغير عادلة وغير ضرورية وتتجاوز الحد المعقول”، وذلك اعتبر انتهاكا جوهريًا للحق الدستوري في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 37 من دستور نيجيريا لعام 1999.
وأكدت الهيئة أن التدابير التصحيحية التي قدمتها الشركة جاءت “غير مُرضية” ولم تعكس تعاونا فعالًا مع التحقيق، لذلك دفعها ذلك لاتخاذ قرار بفرض العقوبة المالية الكبيرة.
وفي توجيه لاحق، أمر المفوض الوطني للهيئة الدكتور فينسنت أولاتونجي بإجراء مراجعة شاملة لجميع المنصات والمنافذ التي تعتمدها “مالتي تشويس” في جمع البيانات من المواطنين النيجيريين، مشدّدا على أن أي جهة يثبت تورطها في معالجة غير قانونية للبيانات ستكون عرضة للمساءلة القانونية بموجب القانون ذاته.
وتعكس هذه الخطوة تصعيدا من هيئة حماية البيانات في نيجيريا ضمن جهودها لحماية الحقوق الرقمية وتطبيق المعايير القانونية في ظل التوسع المتزايد لاقتصاد المعلومات داخل البلاد.