أطلق الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما يوم الثلاثاء فرقة عسكرية مدعومة من قوات الأمن للتصدي لتجارة الذهب غير القانونية، في محاولة من أكبر منتج في أفريقيا لاستعادة مليارات الدولارات التي فُقدت نتيجة التهريب.
وتُعد الفرقة الأمنية هذه أول مبادرة وطنية لمكافحة تهريب الذهب في غانا. وكانت الحكومة قد أطلقت سابقًا جهودًا لتنظيم التعدين الأهلي، إلا أن تلك المبادرات لم تنجح في الحد من الاستخراج غير القانوني أو وقف خسائر الإيرادات التي تعاني منها معظم الدول الأفريقية المنتجة للذهب.
في هذا العام، أنشأت غانا مجلسًا جديدًا لتجارة الذهب يُعرف باسم “غولدبود” (GoldBod)، لتوحيد عمليات البيع والشراء في نظام مركزي.
وقد أدى ذلك إلى تسجيل صادرات رسمية قياسية بلغت 55.7 طنًا متريًا من الذهب، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حسبما صرّح ماهاما خلال مراسم إطلاق فرقة العمل الجديدة.
وقال ماهاما “هذه أموال لم تكن لتعود إلى غانا، لأن التجار كانوا سيأخذونها ويحتفظون بالعملات الأجنبية في الخارج”.
ولتشجيع تعاون المواطنين مع فرقة مكافحة التهريب، التي ستضم جنودًا وضباط شرطة، سيتم منح المبلغين مكافأة بنسبة 10% من قيمة الذهب الذي يتم ضبطه بناءً على معلوماتهم، بحسب ماهاما.
وأضاف ماهاما أن غانا تخطط لتنفيذ نظام وطني لتتبع الذهب، والانتقال إلى تصدير الذهب المكرر بحلول عام 2026.
كما تسعى البلاد إلى زيادة القيمة المضافة من الذهب من خلال إنشاء مختبر للتحاليل معتمد من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي لضمان الجودة، إضافةً إلى مركز متخصص للتصنيع.
وتسعى حكومات غرب أفريقيا إلى جني المزيد من الإيرادات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتتبنّى الدول التي يقودها العسكريون سياسات صارمة، تشمل إعادة صياغة قوانين التعدين، ومصادرة الأصول، وإعادة التفاوض على العقود، بينما تسعى الدول الديمقراطية مثل غانا وساحل العاج إلى إصلاحات تدريجية عبر زيادة الرسوم وتحسين اتفاقيات تقاسم الإيرادات.
وقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 25% منذ بداية هذا العام، وبلغت ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في أبريل/ نيسان، وفقًا لبيانات رويترز.