باريس- توجه الفريق القانوني الدولي المكلف بتمثيل ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفلسطين إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الأربعاء، لتقديم مذكرة قانونية شاملة بشأن جرائم إسرائيل التي ترتكبها في غزة.
وتتعلق المذكرة القانونية التي تم تقديمها إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة بوضع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبجريمة الإبادة والتجويع في القطاع المحاصر.
وبحضور رئيس قسم التحقيقات في مكتب المدعي العام وعدد من المعاونين المكلفين بالتحقيق والتحليل تم طلب إصدار مذكرات اعتقال جديدة ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين، كما تم تسليط الضوء على ممارسات الترهيب والتهديدات التي تتعرض لها الجنائية الدولية في الفترة الأخيرة.
مذكرات جديدة
وأوضح عضو الفريق القانوني عبد المجيد مراري أن الاجتماع كان مهما وتميز بالصراحة والوضوح والمهنية، إذ قدم كل طرف الملاحظات والمرافعات.
وقال مراري في حديثه للجزيرة نت “قدّمنا مذكرات مرتبطة بشكل أساسي بملف أسرى الحرب والمعتقلين على خلفية المظاهرات والاحتجاجات، فضلا عن ملف التجويع ودور “مؤسسة غزة الإنسانية” في التجويع كجريمة حرب وكسياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.
وفي كل شكاية طالب الفريق القانوني بإصدار مذكرات توقيف بحق 11 اسما من الشخصيات العسكرية والسياسية، مع توفير الأدلة التي تثبت تعرّض المعتقلين والأسرى للتعذيب والإذلال والانتهاكات الخطيرة التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتضمنت الشكوى الخاصة بالتجويع مذكرات توقيف ضد 10 أسماء من العسكريين والسياسيين الذين حرضوا وساهموا وأمروا بهذه الجريمة التي تعد مكونا من مكونات جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أعضاء من “مؤسسة غزة الإنسانية”، لأنهم يتحملون المسؤولية المباشرة على عمل هذه المؤسسة في القطاع المحاصر، وفق مراري.
أما بالنسبة للأدلة والتوثيقات فقد اعتمد الفريق القانوني على شهادات حية مسجلة بالفيديو أو مكتوبة لعدد من الضحايا، سواء من أهالي الضحايا في ملف المجاعة أو من أهالي الأسرى والمعتقلين أو الأسرى أنفسهم، وفق معايير المحكمة الجنائية الدولية.
كما تم إدراج تقارير دولية أممية ومؤسسات حكومية فلسطينية وتقارير رسمية على مستوى وزارات الخارجية لعدد من الدول.
سابقة قضائية
وتركز المذكرة القانونية المتعلقة بملف الأسرى على وضع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها وتطال حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرمانهم من الدفاع عنهم والاحتجاز التعسفي والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في القانون الدولي أن هذه المذكرات تأتي استمرارا لما سبق في إطار تعزيز وتثمين الملفات السابقة، باستثناء ملف الأسرى لأنه يعد سابقة قضائية، إذ يتم إدراجه لأول مرة في الجنائية الدولية بعد أخذ موافقة كل الأطراف الفلسطينية والمؤسسات المدنية الفلسطينية المعنية بهذا الملف.
وأضاف مراري “استغرق العمل عليه عاما كاملا نظرا لكل العناصر التي يحتوي عليها والمسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقديمه كما يجب لأنه ملف ذو أولوية كبيرة، ولهذا السبب حظي أيضا باهتمام كبير من الفريق القانوني ومن قبل المحكمة التي أشادت بالجهد الذي قمنا به”.
ويتكون ملف الأسرى من أكثر من 100 صفحة، ويتضمن توثيقات وأدلة وشهادات حية واستمارات ملأها الأسرى والأسيرات وعائلاتهم بشكل مباشر.
وعن منهجية عمل الفريق القانوني، يتم الاعتماد على توثيقات الخبراء والمتعاونين الموجودين على عين المكان -سواء في غزة أو الضفة الغربية– مع الفريق المكون من محامين وقضاة ووكلاء عامين للنيابة العامة بفضل الخبرة التي يتمتعون بها في مجال التوثيق ولمنحه الصبغة القانونية والمصداقية والقبول لدى الجنائية الدولية.
ماذا بعد؟
وفي نهاية اجتماع أمس الأربعاء بمقر المحكمة في لاهاي قدّمت الجنائية الدولية وعودا للفريق القانوني الدولي بدراسة كل المذكرات القانونية وتحليل الأدلة التي تتضمنها، وسيكون من حق المحكمة أن تتواصل مع الفريق من أجل استكمال أي ملف ترى أنه بحاجة إلى المزيد من العناصر أو المعلومات.
كما سيتم التعاون مع الجنائية الدولية لتمكينها من التواصل المباشر والاستماع إلى موكلي الفريق القانوني الذي قدّم شهاداتهم، وفق المعايير المعتمدة داخل المحكمة، والتي تضمن السرية وحماية الشهود والضحايا.
وأشار المحامي عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “أفدي” لحقوق الإنسان إلى الإصرار الكبير الذي عبّرت عنه المحكمة فيما يتعلق بالاستمرار في عملها رغم التهديدات والتضييقات، و”هي أمور أخذت حيزا كبيرا في النقاش”.
وتابع “عندما سمعنا ما تعانيه الجنائية الدولية وما تتخوف منه في المستقبل دفعنا إلى تعزيز تعاملنا وإعلان تضامننا مع المحكمة وتأكيد استمرارنا في المضي قدما في هذا المشوار القضائي مع هذه الجهة التي تتعرض للترهيب وتهديد إغلاق الحسابات البنكية، فضلا عن التهديد الجسدي وغيرها من الممارسات الخطيرة جدا”.
يذكر أن هذا التحرك القانوني يأتي في إطار ما بدأه الفريق القانوني المؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محامٍ من كل أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير الذي يعتبر “مايسترو” مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.