القاهرة – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال 10 شهور (من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025) 77.1% إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية).
وشهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل/نيسان 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، أشارت إلى ارتفاعِ إجماليِّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.
ووفق البيانات، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
تأتي مصر في المركز السابع عالميا في قائمة الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها العاملين بالخارج، وذلك بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي.
تأتي النسبة الكبرى من تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي التي يعمل بها حوالي 8 ملايين مصري من بين حوالي 11 مليون مصري يعملون في مختلف دول العالم.
منتجات بنكية ومبادرات عقارات وسيارات
قال الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالعال لـ”الجزيرة نت”، إن النمو غير المسبوق في تحويلات المصريين بالخارج جاء مدفوعا بعدة عوامل كالتالي:
- قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في 6 مارس/آذار 2024 وما ترتب عليها من مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى اختفاء السوق السوداء وتحجيم أباطرة الدولرة والمتاجرين بالعملات.
- رفع البنوك الفائدة منذ مارس/آذار 2024 وإصدار شهادات استثمار بفائدة غير مسبوقة وهي منتجات جاذبة للقطاع العائلي سواء كانت بالدولار أو العملة المحلية.
- طرح الدولة مبادرات استيراد السيارات وشراء الأراضي والعقارات مقسطة بالنقد الأجنبي مما جعلها تمثل منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج.
- ابتعاد مصر عن حالة التوترات السياسية بالمنطقة أدى إلى حالة اطمئنان لدى العاملين بالخارج خاصة في ظل المرونة الكبيرة التي تعامل بها سعر صرف الجنيه مع تطورات الأوضاع السياسية.
وأضاف عبد العال في تعليق للجزيرة نت أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج انعكست على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل/ نيسان، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، التي تشهد تركز عدد كبير من المصريين.
استقرار سعر الصرف
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر تحدث للجزيرة نت: “زيادة تحويلات المصريين بالخارج يقف وراءها عدة عوامل منها إجراءات وقرارات اتخذها البنك المركزي منها رفع الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية والموافقة على دخول خدمات تطبيق التحويلات المالية إنستاباي (Instapay) -وهي خدمة دفع إلكتروني فوري- وغيره من تطبيقات الهاتف الجوال”.
وأضاف أن فترة شهور الصيف غالبا ما تشهد ذروة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لأنها تعتبر موسم الإجازات لمعظم العاملين بالخارج وتشهد تنفيذ قراراتهم سواء بشراء عقارات وأراض أو بالاستثمار في مشاريع خاصة بهم.
القـضاء على السوق السوداء
قالت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح لـ”الجزيرة نت”: “تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية وهي ظاهرة قاومتها الدولة وعملت على تشجيع المواطنين العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر البنوك الرسمية”.
وأضافت الملاح “تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية فيه مخاطرة كبيرة، أما التحويل عبر البنوك فهو أمن وأمان، كما أن ظهور وسائل وتطبيقات تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية وإمكانية التحويل اللحظي للأموال شجع وسهل للعاملين بالخارج تحويل أموالهم إلى البنوك، وأصبح بالإمكان من خلال الهاتف الجوال إجراء التحويلات المالية بكل سهولة وبرسوم بسيطة وأكثر أمانًا من السوق السوداء”.