قالت مصادر للجزيرة إن خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة تبقي كل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر.
وأضافت المصادر للجزيرة أن الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تبلغ في بعض المناطق 3 كيلومترات، وتضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة.
كما تقضم خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية 40% من مساحة قطاع غزة، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم لمراكز تجميع النازحين في رفح.
الخلاف الرئيسي
من جهتها تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن جمود في محادثات الدوحة لكنها ستستمر خلال يوم السبت، ونقلت عن عن مسؤولين إسرائيليين أنه لا تقدم في المحادثات آخر 24 ساعة بسبب خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وقالت القناة 12 إن الخلاف الرئيسي في مفاوضات الدوحة هو مدى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تسيطر عليها في قطاع غزة، مدعية أن تل أبيب وافقت على الانسحاب من محور موراغ، الذي يفصل رفح عن خان يونس في جنوب القطاع، مقابل إبقاء سيطرتها على رفح.
ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين على تفاصيل المفاوضات تأكيدهما أن الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل تتضمن انسحابا من طريق موراغ، الذي يبعد نحو 4-5 كيلومترات عن الحدود بين غزة ومصر.
بَيد أن القناة لفتت إلى أنه، وفقًا للخريطة نفسها، لا تزال إسرائيل تصر على إبقاء قوات جيشها على بعد نحو 2-3 كيلومترات شمال طريق فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر).
وأضافت: هناك، تريد الحكومة إنشاء مخيم للاجئين يضم مئات آلاف الفلسطينيين، استعدادا لتهجيرهم المحتمل لاحقا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كشف الاثنين الماضي عن ملامح خطة إسرائيلية جديدة لإقامة ما سماه “مدينة إنسانية” مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل استئنافه حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.
ووفقًا للقناة 12، فإن إسرائيل تطالب أيضًا بإنشاء منطقة عازلة على حدود قطاع غزة، يتفاوت عرضها بين عدة مئات من الأمتار إلى نحو كيلومترين في بعض المناطق.
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بشأن هذه المسألة لا تزال جارية في محاولة لسد الفجوات.
والخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن ويتكوف سيصل الدوحة خلال أيام قليلة من أجل دفع المباحثات بين الطرفين قدما.
وعلى مدى نحو 20 شهرا، عُقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، وشهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.
وتهرّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.