قالت منظمة حقوقية إن الاتحاد الأوروبي “يتجاوز الحقوق الفلسطينية” ويخاطر بانتهاك القانون الدولي، بسبب اتفاقية طاقة وُقّعت مع إسرائيل لجلب المزيد من الغاز إلى أوروبا، وفق تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية أمس السبت.
وخلص تقرير صادر عن منظمة “غلوبال ويتنس” نشر حصريا مع صحيفة غارديان إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون “متواطئا في انتهاكات القانون الدولي” بشأن اتفاقية طاقة أبرمت عام 2022 تتعلق بواردات الغاز من خط أنابيب يقال إنه يعبر المياه الإقليمية الفلسطينية بموازاة ساحل غزة.
ودعت المنظمة غير الحكومية الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء جميع واردات الغاز المرتبطة بخط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) وإنهاء اتفاقية عام 2022 التي وقّعت أيضا مع مصر.
إنكار فلسطين
وقالت المحامية في مجال حقوق الإنسان والمؤلفة المشاركة بالتقرير زهرة حسن لصحيفة غارديان إن إسرائيل قامت ببناء وتشغيل خط الأنابيب بشكل أحادي الجانب دون موافقة السلطات الفلسطينية، ولم تمنح فلسطين فرصة وضع أي شروط مالية أو بيئية أو تنظيمية.
وأضافت أن ذلك مثال آخر على كيفية انتهاك إسرائيل القانون الدولي باستمرارها في إنكار السيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أن مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل وفق الاتفاقية تعني “مشاركته على الأرجح بانتهاك حقوق الفلسطينيين القانون الدولي”.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وقّعت مذكرة تفاهم مع إسرائيل ومصر في يونيو/حزيران 2022 بهدف “تمكين إمداد مستقر بالغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي”، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل مساع أوروبية لتأمين مصادر الطاقة.
ويأتي انتقاد اتفاقية الطاقة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/تموز الجاري، حيث يتوقع وزراء الخارجية تحديثا من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية بشأن “وجود مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة والضفة”.
وصرحت كالاس بأنها ستتحدث مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن نتائج المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في حين يواجه الاتحاد الأوروبي دعوات متزايدة لإلغاء اتفاقية التجارة والتعاون مع إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة.