أعلنت المفوضية الأوروبية مجددا أن المجر لم تحرز أي تقدم في مجموعة من المطالب الرامية إلى معالجة الفساد، وتعزيز المجتمع المدني، وضمان استقلالية وسائل الإعلام.
وحذرت المفوضية -في تقرير- مما اعتبرتها “أوجه القصور الخطيرة في سيادة القانون بالمجر”.
وأشار التقييم السنوي على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم ضئيل في العديد من المجالات المهمة، ومن بينها حماية المجتمع المدني واستقلال القضاء ومكافحة الفساد.
وأوضح التقرير أنه من بين 8 توصيات من العام السابق لم تحقق بودابست أي تحسن ملحوظ سوى في مجال واحد فقط، وهو رواتب القضاة وممثلي الادعاء العام والموظفين القضائيين.
وأشار التقرير السنوي لسيادة القانون الصادر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي لدول الاتحاد الـ27 إلى أن بودابست فشلت في تحسين سجلها في معالجة قضايا الفساد رفيعة المستوى وتعزيز حرية الإعلام.
وأضاف التقرير “لقد ازداد الضغط على الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين، حيث لا يزالون يواجهون تحديات عديدة وخطيرة في عملهم”.
وفي غضون ذلك، أشارت التقارير إلى وجود “بيئة متدهورة” لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت هينا فيركونن نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به مع المجر.
كما ينتقد تقرير سيادة القانون عدم إحراز تقدم في محاكمة الفساد بين كبار المسؤولين في المجر.
ورفضت الحكومة المجرية التقرير، واعتبرته محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.