صوّت البرلمان اليوناني على مشروع قانون تقدّمت به الحكومة يقضي بالتوقف المؤقت عن معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من طرف الوافدين إلى البلاد عن طريق شمال أفريقيا بهدف الوصول إلى أقصى جنوب أوروبا.
وقد لقي القانون المقدّم إلى البرلمان انتقادات واسعة من طرف منظمات حقوقية، وأحزاب سياسية معارضة، على أنه مخالف للقوانين والأعراف الإنسانية.
القانون، الذي أقره البرلمان أول أمس الجمعة، بأغلبية 177 صوتًا مقابل 74، ينص على تعليق معالجة طلبات اللجوء لمدة لا تقل عن 3 أشهر، كما يسمح للسلطات بإعادة المهاجرين بسرعة إلى بلدانهم دون أي إجراءات مسبّقة.
واتخذت اليونان مؤخرا إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين عبر جزرها، ما أسهم في تراجع أعداد الوافدين إليها بشكل ملحوظ.
وحسب البيانات الأممية، فإن أعداد المهاجرين إلى أوروبا عن طريق اليونان، انخفض بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري، إذ وصل إلى 17 ألفا فقط.
وذكرت الحكومة اليونانية أن خفر السواحل أنقذ آلاف المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل جزيرة “كريت” في الأيام الأخيرة، وتم إيواء المئات من بينهم أطفال في مركز للمعارض في منطقة أغيا قرب مدينة خانيا بغرب كريت، وسط درجات حرارة صيفية مرتفعة.
من جانبها، قالت المنظمات الحقوقية إن قرار البرلمان بالتصويت على منع الموافقة على طلبات اللجوء ينتهك حقوق الإنسان.
وقالت مارثا روسو كبيرة مستشاري المناصرة والدعم في منظمة الإنقاذ الدولية، إن طلب اللجوء حق إنساني، ومنع الناس من ممارسته يخالف القوانين والأعراف.