تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تحقيقا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بإطالة أمد الحرب على غزة لدوافع حزبية شخصية.
وأكدت الصحيفة أن التحقيق مدعوم بمحاضر جلسات ولقاءات سرية تكشف مساعيه لتحسين وضعه السياسي على حساب ملف الأسرى الإسرائيليين.
وفي سياق ردود الفعل، أوضح المستشار الإعلامي الإستراتيجي حيم روبنشتاين أن التحقيق لم يفاجئه، مشيرا إلى أن التحقيق عرض تفاصيل إضافية لم تكن معروفة سابقا، لكن المحصلة كانت واضحة بأن رئيس الحكومة أحبط صفقات تبادل الأسرى دون تردد.
وأكد روبنشتاين أن هذا التوجه بدأ منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يومين فقط من عملية طوفان الأقصى.
وأشار المستشار الإعلامي إلى وجود معركة مؤثرة في البداية من أجل الأسرى، عندما كان عضوا في هيئة عائلات الأسرى مع متخصصين آخرين، لكنه اتهم جهات عليا بالعمل على سحق هذا الكفاح وإضعافه وجعله عقيما.
وطرح روبنشتاين سؤالا حول عدد الأسرى الذين عادوا في توابيت من بين الـ41، والذين كان يمكن أن يعودوا أحياء لولا التدخل من الأعلى، مشيرا إلى مكتب رئيس الحكومة.
تكرار سيناريو
من جهتها، كشفت مراسلة الشؤون السياسية لقناة كان 11 يارا شبيرة عن تقديرات تشير إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكرر ما فعله المرة الماضية، أي الانسحاب ثم العودة للائتلاف.
وفي المقابل، أصبح الوزير بتسلئيل سموتريتش المكون الحاسم داخل الائتلاف الحكومي والصهيونية الدينية، حيث عقدوا جلسات مشاورات طرحت خلالها إمكانية الاستقالة من المناصب الحكومية مع البقاء في الائتلاف، وهذا يعني الإبقاء على الحكومة قائمة من الخارج.
وفيما يتعلق بمسار المفاوضات أوضح رونين برغمان الصحفي في نيويورك تايمز ويديعوت أحرونوت أن الأخبار ليست طيبة، إذ بقيت المفاوضات دون تقدم يُذكر.
وأشار برغمان إلى أن الخلاف كان ولا يزال قائما حول خريطة انسحاب الجيش التي طرحتها إسرائيل، والتي أبدت نوعا من المرونة تجاهها، لكن حماس لا تزال ترفض هذه الخريطة، مما يعقد احتمالات التوصل لاتفاق.
وكشف استطلاع للرأي نشرته القناة الإسرائيلية 12 عن موقف واضح للرأي العام الإسرائيلي، إذ أظهر أن الأغلبية الساحقة بنسبة 74% تطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الحرب.
وعندما سألت القناة عن أسباب إصرار رئيس الحكومة على تنفيذ الصفقة على مراحل، أجاب نصف الجمهور بأن الأسباب حزبية، بينما قال أقل من الثلث إنها لأسباب أمنية.
وفي السياق، وجه رئيس حركة يمينية سابقة انتقادا لاذعا لطريقة التعامل مع ملف الأسرى، مشيرا إلى أنه لو كانت إسرائيل هي التي تقرر من يُطلق سراحه لقامت أولا بإطلاق سراح أسرى محددين من أجل تحييد تأثير عائلاتهم.
وأضاف أنه لو كانت إسرائيل قادرة على تحديد من يُطلق سراحه، لأطلقت سراح من يثيرون أكبر قدر من الضغط الشعبي، مؤكدا أن كل هذا الوضع كان يمكن تجنبه لو اتجهت الحكومة منذ البداية إلى صفقة شاملة بدلا من المناورات والتأجيل.