أثار اختفاء الصحفي البنيني والناشط السياسي، هيوغ كوملان سوسوكبي، علامات استفهام، بعد إعلان توقيفه في كوت ديفوار بتاريخ 11 يوليو/تموز 2025.
ويُعد سوسوكبي، المدير العام لمنصة “أولوفوفو” الإلكترونية، من أبرز الأصوات المعارضة لسياسات رئيس بنين باتريس تالون.
وقد جاء اختفاؤه المفاجئ عشية مشاركته في منتدى “إيفوار تيك” بأبيدجان، ليعزز المخاوف من استهداف ممنهج للصحفيين المعارضين في المنطقة.
صمت رسمي وسط تكهنات
بحسب مصادر مقربة، فإن الاتصال بسوسوكبي انقطع منذ 10 يوليو/تموز، وظهرت مؤشرات مثيرة للقلق، من بينها إخلاء غرفته الفندقية قبل الموعد المقرر، مما أثار موجة من التكهنات بشأن ظروف اختفائه ومصيره.
وقد أفادت بعض المصادر الصحفية إلى أن السلطات الإيفوارية قد سلمته إلى نظيرتها في بنين.
ومع تداول أنباء عن توقيفه ونقله إلى كوتونو في بنين، التزمت السلطات في كل من كوت ديفوار وبنين الصمت، مما أعطى زخما للروايات التي تتحدث عن تنسيق محتمل بين حكومتي البلدين لاستهداف شخصية إعلامية لاجئة، في خرق محتمل للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين واللاجئين السياسيين.
وتحدثت تسريبات غير مؤكدة عن ضغوط مارسها الرئيس البنيني على نظيره الإيفواري بهدف توقيف سوسوكبي، في سيناريو يعيد إلى الأذهان حالات مشابهة من التضييق على حرية التعبير في غرب أفريقيا.
غياب للشفافية
الجدير بالذكر أن منصة “أولوفوفو” كانت قد تعرّضت لحظر النشر من قبل الهيئة العليا للبث والإعلام في بنين، كما شهدت الساحة هناك سابقا اعتقال الناشط ستيف أموسو في أغسطس/آب 2024، قبل ترحيله من توغو إلى بنين، حيث أُدين لاحقا بتهم تتعلق بالتحريض الإلكتروني.
وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب توقيف سوسوكبي وظروف ترحيله المفترض، يتزايد القلق بشأن واقع الحريات الإعلامية والسياسية في بنين، وسط انتقادات متزايدة لسياسات القمع والتعتيم.
تمثل قضية سوسوكبي حلقة جديدة في سلسلة من التحركات التي يرى مراقبون أنها تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة، مما يهدد بتعميق مناخ الريبة وانعدام الثقة في السياسات الحكومية في المنطقة.