غزة- يوم 24 يونيو/حزيران الماضي اقتحم السجانون الإسرائيليون المدججون بالسلاح والهراوات الغرفة التي يحتجز فيها الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية داخل سجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وعلى مدار 30 دقيقة تعرّض الطبيب المعتقل للضرب المتواصل على أنحاء مختلفة من جسده، ولا سيما الرأس، مما انعكس على حالته الصحية التي شهدت انتكاسات حادة منذ اعتقاله نهاية العام الماضي وهو على رأس عمله داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أدت إلى فقدانه 40 كيلوغراما من وزنه.
وتمكنت المحامية غيد قاسم من زيارة الطبيب أبو صفية داخل معتقله في 9 يوليو/ تموز الجاري، وقالت إن “وزنه انخفض من 100 كيلوغرام لحظة اعتقاله إلى 60 كيلوغراما، ويعاني عدم انتظام في دقات القلب، ورفضت إدارة السجن طلبه بالحصول على علاج وإجراء الفحوصات اللازمة له، وعرضه على طبيب قلب مختص”.
وكتبت المحامية قاسم عبر حسابها على فيسبوك “دكتور حسام ما زال يرتدي ملابس الشتاء في ظروف التجويع والتعذيب والعزل والهلاك، وهو وجميع الأسرى الفلسطينيين ليسوا بخير”.
ملف اتهام سري
ويقول مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة علاء السكافي إن الطبيب أبو صفية يتعرض لعمليات قمع مستمرة، وتُقدم له كميات قليلة من الطعام كبقية الأسرى، مما انعكس على صحتهم العامة وأدى إلى انخفاض أوزانهم بشكل ملحوظ.
وأوضح السكافي للجزيرة نت أن الاحتلال يرفض إدخال الملابس للأسير أبو صفية، ويحتجزه في ظروف قاسية تغيب عنها التهوية ولا تتوفر مواد تنظيف، مما يزيد احتمالية إصابته والأسرى بالأمراض الجلدية والأوبئة.
وأشار إلى أن محاميه قدّموا استئنافا على قرار المحكمة الإسرائيلية باعتقاله كمقاتل غير شرعي، وستعقد له جلسة مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لإعادة النظر في تصنيفه.
واعتقلت قوات الاحتلال الطبيب أبو صفية عقب اقتحامها مستشفى كمال عدوان نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأصدر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أمرا في 12 فبراير/شباط الماضي بتحويله للاعتقال بناء على قانون “المقاتل غير الشرعي” بدلا من المحاكمة العادية.
ويمنح قانون “المقاتل غير الشرعي” -حسب السكافي- المحكمة الإسرائيلية تمديد احتجاز المعتقل دون تهمة لـ6 أشهر يتم تجديدها، مشيرا إلى أنه بناء على هذا القانون يدعي الاحتلال أن الطبيب أبو صفية موقوف دون تهمة واضحة بناء على ملف سري لدى جهاز المخابرات، وبالتالي يخشى استمرار تمديد اعتقاله دون محاكمة.
ويُعرِّف القانون الإسرائيلي “المقاتل غير الشرعي” بأنه شخص يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تمس بإسرائيل أمنيا، وتستطيع المحكمة تمديد احتجازه لفترة غير محددة كل 6 أشهر.
وسُنّ القانون في الكنيست عام 2002، وهو يعطي صبغة قانونية إسرائيلية لاعتقال أشخاص “أعداء” خارج حدود الدولة، ويستخدمه الاحتلال لاعتقال فلسطينيين من غزة عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.
تهديد وانتهاك
وعلمت الجزيرة نت من مصادر عائلية تعرّض ذوي أسرى من غزة للتهديد من المخابرات الإسرائيلية في حال تحدثوا للإعلام عن التعذيب الذي يلاقيه أبناؤهم داخل السجون، مما ألزمهم الصمت حيال تلك الانتهاكات.
وتجتهد المؤسسات الحقوقية في متابعة ملفات أسرى قطاع غزة الذين تعتقل إسرائيل معظمهم دون تهم وتخفي مصير المئات منهم.
وفي السياق، يقول مركز الميزان لحقوق الإنسان -الذي يتولى متابعة قضية الطبيب أبو صفية وعشرات الأسرى- إن التعذيب الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الأسرى يبدأ منذ لحظة اعتقالهم بإجبارهم على خلع ملابسهم بالكامل وضربهم، واستخدامهم -أحيانا- دروعا بشرية ويوضعون في مقدمة القوات الإسرائيلية، مما يعرّض حياتهم للخطر.
ورصد المركز في بيان له الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المعتقلون، والتي يتخللها الحرمان من النوم الكافي والفراش والغطاء اللازمة، ومنع الاستحمام المنتظم، وعدم تقديم الطعام والشراب الكافي والمناسب، والتكدس داخل السجن، والحرمان من تلقي الزيارات -سواء من الأهل أو المحامي- وهو ما يندرج ضمن مفهوم إساءة المعاملة.
وأكد المركز أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية الحرب على غزة آلاف الفلسطينيين من سكان غزة، سواء من المنازل أو مراكز الإيواء، أو عبر الحواجز التي أقامتها في وسط وشمال وجنوب القطاع، ومن المستشفيات، وترفض الإفصاح عن أعدادهم الحقيقية، وذلك تزامنا مع استمرار إبلاغ الأهالي من غزة عن فقدان أبنائهم، مما يضاعف أعداد المفقودين ويضعهم في دائرة الإخفاء القسري.
ولا تزال إسرائيل تعتقل داخل سجونها 362 من الطواقم الطبية، واغتالت 3 أطباء داخل السجون، علاوة على قتلها 1580 من الكوادر الطبية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
يشار إلى أن منصة الجزيرة 360 ستبث فيلما وثائقيا عن معاناة الدكتور أبو صفية في 17 يوليو/تموز الجاري.