سجلت تحويلات الكينيين المقيمين خارج البلاد ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 325.4 مليار شيلن كيني (نحو 2.5 مليار دولار أميركي)، وفق بيانات البنك المركزي الكيني.
وتزامن هذا الارتفاع مع إعلان الولايات المتحدة عن قانون ضريبي جديد، يقضي بفرض ضريبة بنسبة 3.5% على التحويلات المالية الشخصية إلى الخارج، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.
ويستهدف القانون التحويلات غير التجارية، كالأموال التي يرسلها الكينيون العاملون في الولايات المتحدة إلى أسرهم في كينيا، مما أثار قلقا واسعا في صفوف الجالية الكينية هناك، خاصة في ظل تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة.
ورغم المخاوف، تبقى الولايات المتحدة في صدارة مصادر التحويلات إلى كينيا، إذ شكّلت نحو 57% من إجمالي التدفقات في مايو/أيار 2025. ولم يُصدر البنك المركزي أرقاما عن يونيو/حزيران بعد، لكن البيانات السابقة تعزز أهمية الجالية الكينية في أميركا في دعم الاقتصاد المحلي.
شريان اقتصادي محفوف بالتحديات
منذ عام 2015، تصدّرت التحويلات قائمة مصادر الدخل الأجنبي في كينيا، متجاوزة السياحة والزراعة والاستثمار الأجنبي. وتُستخدم هذه الأموال أساسا في دعم الأسر، وسداد الرسوم الدراسية، وتغطية الرعاية الصحية، والاستثمار في العقارات.
لكن مع التهديدات الضريبية الجديدة، يُخشى من تراجع هذه التدفقات، وهو ما قد يُلقي بظلاله على آلاف الأسر الكينية التي تعتمد عليها في تأمين حاجاتها الأساسية.
وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة، تسعى حكومة الرئيس وليام روتو إلى توسيع برامج تصدير العمالة، غير أن السياسات الأميركية الجديدة قد تعرقل هذا التوجه.
فالولايات المتحدة تمثل وجهة رئيسية للعمالة الكينية، والضريبة المرتقبة تهدد بنسف الجهود الدولية السابقة الرامية إلى تقليص تكلفة التحويلات وجعلها أكثر سهولة للدول النامية.