وصلت طائرة أميركية إلى مطار كاب هايتيان شمال هاييتي الأربعاء، وعلى متنها 95 هاييتيّا، وذلك في إطار سياسة صارمة تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضبط الهجرة غير النظامية.
وقد انتشرت عناصر من الشرطة الهاييتية على أرض المطار أثناء وصول الطائرة القادمة من فلوريدا، في وقت أكد فيه المسؤولون أن بعض المرحّلين لديهم سوابق جنائية وقضوا فترات في السجون الأميركية.
وشملت قائمة المرحّلين 11 امرأة، وامتنع العديد من الركاب عن الإدلاء بتصريحات واختاروا إخفاء وجوههم.
وروى أحد المرحّلين تجربته قائلا “دخلت الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2021، وبعد مشاكل مع الشرطة تلقيت طلبا من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة لتسليم نفسي بتاريخ 24 نوفمبر. بعضهم نصحني بالفرار إلى كندا، لكنني فضلت أن أواجه الموقف. قضيت وقتا في السجن، ثم طلبت منهم ترحيلي إلى بلدي. لست مجرما في هاييتي، ولم أرغب في البقاء خلف القضبان، أنا سعيد بعودتي”.
وتتم معالجة ملفات المرحّلين في منشأة مؤقتة أُنشئت داخل مطار كاب هايتيان منذ فبراير/شباط الماضي، عقب بدء موجة الترحيلات.
وقد أكدت السلطات الهاييتية أن كل حالة ستخضع لمراجعة فردية قبل اتخاذ قرار بالإفراج.
ويأتي هذا التطور في سياق تغيير جذري في السياسات الأميركية، ففي يونيو/حزيران الماضي، ألغت وزارة الأمن الداخلي برنامج “الحماية المؤقتة”، الذي كان يسمح لمواطني دول تعاني أزمات أمنية أو إنسانية، ومنها هاييتي، وأفغانستان، والسودان، ولبنان، بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة. ولم يتضح ما إذا كان بعض المرحّلين من المستفيدين السابقين من البرنامج.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، دفعت إدارته باتجاه تفعيل إجراءات صارمة بحق المهاجرين، ما زاد معدلات الترحيل وأثار حالة من الترقب والقلق في أوساط المجتمعات المهاجرة.
وتأتي هذه الترحيلات في وقت تعاني فيه هاييتي من أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، وسط عنف داخلي وتراجع في الخدمات الأساسية، مما يجعل إعادة دمج المرحّلين تحديا إضافيا أمام الحكومة.
وبالنسبة للبعض، مثل المرحّل الذي فضّل العودة على السجن، لا يُعد القرار مجرد إجراء قانوني بل تعبيرا عن إرادة شخصية في استعادة الكرامة والانتماء.