حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، من تقليص الدول المانحة للمساعدات الخارجية، لأنه يحرم نحو 12 مليون لاجئ من إعانات إنسانية ضرورية.
ويمثل هذا العدد نحو ثلث عدد اللاجئين الذين تقدم لهم الدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق المفوضية.
وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد “وضعنا التمويلي حرج. نخشى أن يفقد ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وشخص أجبروا على النزوح إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية التي نقدمها”.
وأعلنت المفوضية الأممية أنها بحاجة إلى 10.6 مليارات دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن سوى 23% من هذا المبلغ.
ولذلك ذكرت أنها اضطرت إلى وقف أو تعليق برامج مساعدات تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، بما فيها خفض إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 60 بالمئة في كثير من الدول منها السودان وتشاد وأفغانستان.
سوء التغذية
وتشمل المجالات الحيوية، التي ستعلق، المساعدات الطبية وخدمات التعليم والمأوى والتغذية والحماية.
وأضافت المفوضية أن سوء التغذية يبلغ مستويات حادة، خاصة لدى اللاجئين الفارين من السودان الذي يشهد حربا، وحيث اضطرت الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية وفحوص تقييم حالات التغذية، منددةً بـ”الأثر المدمر على الأطفال الذين فروا إلى تشاد”.
ولفتت إلى أن عائلات تجد نفسها موزعة بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار.
وأرغمت هذه الاقتطاعات المفوضية الأممية على تعليق حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمنا في تشاد وجنوب السودان “ما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية”، وفق المفوضية.
وفي مخيمات بنغلاديش التي تُؤوي نحو مليون لاجئ من روهينغا من ميانمار، تُواجه برامج التعليم لنحو 230 ألف طفل خطر التوقف.
وأعلنت المفوضية أيضا أن برنامجها الصحي بأكمله في لبنان مُعرّض لخطر التوقف بحلول نهاية العام.
وبدأت الوكالة الشهر الماضي، تقليص عملياتها 30 بالمئة، ما سيؤدي إلى إلغاء 3500 وظيفة، أي ما يناهز ثلث قوتها العاملة في العالم.