ففي حين لا يزال حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع في 7 يوليو، تحت التحقيق، تواصلت سلسلة الحرائق في أنحاء متفرقة من البلاد، حيث اندلع حريق ضخم الجمعة في مصنع للملابس بمدينة السلام، دمر مبنى من 4 طوابق بالكامل.
وفي 17 يوليو، شب حريق بمحطة توليد كهرباء “أسوان الأولى”، قرب خزان أسوان، دون أن تتأثر الشبكة، بعد تدخل عاجل من فرق الإطفاء.
كما سجلت عدة حرائق أخرى، منها حريق مصنع إسفنج في دمياط، وحريق مصنع كيماويات متعدد الطوابق في مدينة بدر، وحريق بمول تجاري في المنيا، وآخرين.
أسباب متشعبة.. والكهرباء في الواجهة
الخبير في الأمن الوقائي، المهندس مجدي سلامة، أوضح أن معظم هذه الحرائق ترتبط بمشكلات في التيار الكهربائي أو ضعف في منظومات الحماية. وقال في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” إن ضعف أنظمة العزل والإطفاء السريع يزيد من خطورة الحوادث.
أما الخبير في الأمن السيبراني، المهندس أحمد عبد الفتاح، فشدد على أن ما حدث يكشف ثغرات رقمية واضحة، لا سيما في مركزية الاتصالات والبنوك، لكنه أشار إلى أن قدرة الدولة على استعادة الخدمات خلال أيام يعكس جاهزية خطط الطوارئ ووجود بنى تحتية بديلة.
واقترح نقل المهام الرقمية من سنترال رمسيس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مستفيدين من مراكز البيانات الحديثة هناك وفي مدينة العلمين الجديدة، خصوصاً أن سنترال رمسيس يعود إلى ما يقارب 100 عام.
تحقيقات مستمرة وتدخل حكومي
من جانبه، قال الخبير الأمني العميد سامح عز العرب إن بعض الحوادث قد تكون قضاء وقدرا، فيما قد ينتج البعض الآخر عن إهمال أو تقصير في اشتراطات الأمان. لكنه أكد أن أجهزة الدولة أثبتت كفاءتها العالية في السيطرة السريعة على الكوارث، لا سيما حرائق الصيف المتكررة.
وأضاف: “تمت السيطرة على حريق سنترال رمسيس في وقت قياسي، مقارنة بحجمه وتأثيره، وهو ما يُظهر مستوى التجهيزات التي باتت تملكها الدولة لمواجهة مثل هذه الأزمات”.