أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري، بعد توترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نتائج تحقيقها اليوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وكانت اللجنة سلمت تقريرها للرئيس السوري أحمد الشرع أول أمس، الأحد، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إنها أنشئت لضمان مضي البلاد في مسار لا يتضمن أي انتهاكات “أو محاولات لطمس الحقيقة”، مشيرة إلى طلب الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها إذا رأت ذلك مناسبا.
وفيما يلي أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لإعلان نتائج تحقيقها:
- 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام في أحداث الساحل.
- حصلنا على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من الفلول.
- وثقنا 298 شخصا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات.
- فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة.
- الأحداث في الجنوب كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق.
- حصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية.
- الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة.
- بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب.
- هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية.
- الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية.
- عائلات ضحايا أفادت أن فلول النظام استخدموا مناطقهم للاعتداء على الأمن.
- هناك أفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات.
- الدولة بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات.
- نوصي بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
- الدولة بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات.
- سيطرة الدولة كانت جزئية خلال فترة الأحداث.