كشف تحقيق استقصائي على موقع “سيحاه مكوميت” الإسرائيلي، استنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين وروايات شهود عيان وأطباء ومسعفين، عن سياسة متعمّدة وممنهجة ينتهجها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تقوم على استهداف فرق الإنقاذ والمصابين بتكتيك يُعرَف بـ”الضربة المزدوجة” باستخدام المسيّرات.
ويبيّن التحقيق أن هذه الممارسة تحوّلت إلى روتين عسكري يومي، مما ضاعف حجم الكارثة الإنسانية وزرع الرعب واليأس في أوساط عمال الإغاثة والمدنيين.
الضربة المزدوجة
وتكشف الشهادات التي أوردها التحقيق أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى قصف هدف مدني أو سكني أولا، ثم يكرر القصف في الموقع نفسه بعد دقائق فور وصول المسعفين أو المدنيين الذين يحاولون إنقاذ الجرحى.
ويصف أحد الضباط في حديثه لموقع “سيحاه مكوميت” أن “الهدف هو قتل كل من يأتي للمساعدة، وهذا أصبح جزءا من الروتين الذي اعتدنا عليه”.
ولا تقتصر الاستهدافات على المسلحين أو المشتبه بهم حسب ما يورد التحقيق، بل تشمل المسعفين والطواقم الطبية، ويؤكد الشهود في حديثهم للموقع الإسرائيلي أنه “لا يوجد تمييز، بل يطلقون النار على كل من يقترب، حتى لو كان يرتدي سترة إسعاف”.
ونقل الموقع عن ضباط أن الجيش الإسرائيلي يستخدم المسيرات لتكرار القصف على مواقع تم استهدافها في غزة دون أن يعرف من يتضرر، ومع علم الجيش بأن تكرار القصف قد يقتل مئات المدنيين العالقين تحت الأنقاض.
بث الخوف
وأفاد التحقيق بأن تكرار القصف أدى إلى عزوف كثير من طواقم الإنقاذ والمدنيين عن محاولة مساعدة المصابين، تاركين الجرحى يُصارعون الموت بلا عون.
ويؤكد التحقيق أنه في معظم الحالات لم يكن بين المنقذين أي مسلح، ورغم ذلك تم القصف مرة أخرى.
ويصف الموقع سياسة “الضربة المزدوجة” باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي، إذ نصت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أنها جريمة حرب، ولكن الجيش الإسرائيلي يكتفي بالتصريح أنه “يفحص كل حالة على حدة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وقد خلّفت حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.