رفع المعارض الأوغندي البارز كيزا بيسيجي، ومساعده السياسي حاج عبيد لوتالي، دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة العليا في كينيا، يتهمان فيها السلطات بالتواطؤ في عملية “اختطاف وترحيل قسري” إلى أوغندا جرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تسليم المطلوبين بين دول الكومنولث.
وبحسب نص الدعوى، دخل بيسيجي ولوتالي الأراضي الكينية عبر مطار جومو كينياتا الدولي للمشاركة في فعالية ثقافية بدعوة من السياسية المعارضة مارثا كاروا، قبل أن يتعرضا لما وصفاه “بالاعتقال العنيف” على يد عناصر مسلحة ترتدي زيا مدنيا، ادّعت أنها تتبع الشرطة الكينية، ثم اقتيدا إلى الحدود الأوغندية في قافلة من السيارات، ليتبين لاحقا أن العناصر الأمنية كانت أوغندية.
ويؤكد المدعيان أنهما اقتيدا إلى ثكنة عسكرية في كمبالا، حيث مُنع عنهما التواصل مع المحامين أو ذويهم، من دون توضيح أسباب الاعتقال، في خرق واضح للدستور الكيني وانتهاك لحقوقهما القانونية المكفولة بموجبه.
ويطالب بيسيجي ولوتالي المحكمة العليا بإصدار أحكام تؤكد عدم قانونية الترحيل، وتحمل الجهات الأمنية مسؤولية التجاوزات والانتهاكات القانونية التي مسّت حقوقهما الدستورية داخل الأراضي الكينية.
وتأتي هذه الدعوى عقب أخرى مماثلة رفعها المعارضان أمام محكمة شرق أفريقيا في مدينة أروشا، حيث اتهم بيسيجي السلطات الكينية “بالمساعدة في تنفيذ عملية اختطاف خارج الحدود”، في مخالفة صريحة لمعاهدة شرق أفريقيا ودستور كينيا.
يُذكر أن بيسيجي، وهو مرشح رئاسي ومعارض بارز للرئيس يوري موسيفيني، يواجه حاليا اتهامات تشمل حيازة أسلحة غير مرخصة، والتآمر لقلب نظام الحكم، وارتكاب خيانة عظمى، وهي تهم يرى مؤيدوه أنها ذات دوافع سياسية.